قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد الثلاثاء بمراكش « نحن عازمون في تونس على إنجاح تجربتنا في المجالين السياسي والإقتصادي من خلال الإعتماد على الموارد المالية الذاتية ومساندة شركائنا الاستراتجيين ».
وإستعرض الشاهد في مداخلة، خلال أفتتاح أشغال مؤتمر مراكش، تحت عنوان « فرص للجميع، نمو وتشغيل والاندماج في العالم العربي » ينظمه كل من صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، أهم الإصلاحات التي إتخذتها تونس خلال السنوات الأخيرة من أجل نجاح الإنتقال السياسي والإقتصادي.
وذكر بأن « تونس نجحت في تحقيق الانتقال الديمقراطي مما جعلها تصنف البلد الحر الوحيد في العالم العربي في تقرير سنة 2018 حول الحرية في العالم المنجز من المنظمة غير الحكومية الأمريكية « فيريدم هاوس »"، مبينا أن تونس « مازلت تعاني إلى اليوم من الصعوبات الإقتصادية بسبب تعطل محركات النمو ».
وتطرق إلى مشروع قانون « الأمان الإجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل »، والذي تم تقديمه لمجلس نواب الشعب ويرتكز أساسا على ضمان أجر قار للعائلات المعوزة وتغطية اجتماعية وصحية لكافة التونسيين ومسكن لكل عائلة، مؤكدا سعي الدولة التونسية إلى ضمان استقرار أمني وتحسين مناخ الأعمال والحرص على مضاعفة فرص الشغل للشباب.
وأشار الشاهد في ختام مداخلته ، إلى أن « النمو الإقتصادي يعد مقياسا أساسيا لتحديد مستوى النمو في البلدان لكنه غير كاف، بإعتبار أن إزدهار الشعوب يفرض نفسه اليوم كركيزة أساسية لضمان الإستقرار الإجتماعي والإقتصادي والسياسي في العالم العربي ».
وأكد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، من جهته، ضرورة إيجاد حلول فورية وبرامج عاجلة بهدف الإستجابة لإنتظارات الشعوب العربية في مواجهة وضعية دقيقة تتسم بتغيرات إجتماعية وسياسية. لضمان دفع النمو الاقتصادي مع توفير العدالة الإجتماعية مما من شأنه أن يقلص الإحساس « بالضيم لدى شعوبنا ».
وأضاف العثماني « علينا إعادة النظر في أسس التنمية والعمل على جعلها أكثر تجديدا وأكثر تنافسية وذلك بالتنسيق اللصيق مع مختلف المنظمات الدولية والإقليمية ».
ودعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، الى الإستفادة من كل إمكانات المنطقة لضمان النمو الاجتماعي والاقتصادي من خلال تحقيق إستقلالية النساء ودعم الباعثين الاقتصاديين من الشباب.
وأوصت بتحسين مناخ الأعمال ودفع قطاع التكنولوجيات الحديثة للاعلام والاتصال وتسهيل عملية نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى مصادر التمويل ومعاضدة القطاع الخاص وتنظيم السياسة الضريبية (توسيع قاعدة الأداء) وتحسين البنية التحتية.
وأبرز مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عبد الرحمن الحامدي، ضرورة تنويع اقتصاديات الدول العربية من خلال التكتلات لاجل التجديد وتشجيع الإبداع ودفع ثقافة المبادرة.
وتابع « حوالي نصف الشعوب العربية معدل أعمارها في حدود 25 سنة مما يشكل مكسبا يتوجب إستغلاله. وعلينا منح فئة الشباب فرصة تأكيد وجودهم من خلال تسهيل النفاذ الى التمويل لاحداث مشاريعهم الخاصة التي يمكن ان تكون محركا للنمو ».
وأفاد، في ذات السياق، أن حوالي 17 مليون مشروع صغير في المنطقة معطل بسبب نقص التمويل، مشيرا إلى ضرورة العمل على تحقيق إستقلالية النساء خاصة وأن 17 بالمائة منهن يمكن لهن الحصول على التمويلات في البلدان العربية مقابل معدل عالمي يناهز 47 بالمائة.