قال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري إن اجتماع النقابة أمس مع جمعية مديري الصحف تطرق في جانب منه إلى الخطوات التصعيدية الممكنة لمواجهة محاولات إرجاع الإعلام إلى مربع الوصاية وعودة الرقابة الأمنية على الصحفيين في مجال عملهم وكذلك انتهاكات حياتهم الخاصة، مشيرا
إلى أن النقابة قد اقترحت اللجوء إلى الإضراب العام في القطاع.
وعبر البغوري خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء بمقر النقابة، عن « الاستياء الشديد للمناخ العام لحرية الإعلام الذي بات يتسم بتزايد التضييقات على الصحفيين أثناء القيام بعملهم، وعودة الرقابة الأمنية على الصحافيين بقوة »، مشددا على « ضرورة التصدي للممارسات التي تنتهجها وزارة الداخلية تجاه الصحفيين وخاصة خلال الفترة الأخيرة » .
وأشار إلى أن وزير الداخلية لطفي براهم لم ينف خلال الاستماع إليه بمجلس نواب الشعب أمس الاثنين، مسألة التصنت على الصحفيين، مضيفا في هذا الصدد قوله ، إذا كانت هناك أذون قضائية للسماح بهذه العملية فنحن نطالب بالإطلاع عليها ».
وقال في هذا الصدد أن وزير الداخلية « لا يليق بتونس جديدة »، مضيفا ان هذا الوزير « هو ذو سمعة سيئة منذ عمله فترة نظام بن علي ».
وشدد على أن السلطة مطالبة بإيقاف « هذا المارد المسمى وزارة الداخلية » التي قال « إنها من أكثر المؤسسات المتورطة في التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان » وأنها « أعادت رسكلة من كانوا سابقا يعتدون على المحتجين »، مضيفا بأن هذه الوزارة ليست فوق النقد ولا بد من إيقاف ممارساتها ضد الصحفيين والتي تزامنت مع « حملة شرسة وعنيفة ضد المحتجين.وأكد « الرفض التام لكل محاولات تركيع الإعلام والعودة إلى مربع الوصاية ».
يذكر أن 36 جمعية ومنظمة حقوقية تونسية ودولية طالبت ،في بيان تم تقديمه اليوم خلال ندوة صحفية بمقر نقابة الصحفيين، بالسحب الفوري لمشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري المعروضة على مجلس نواب الشعب صلب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.