قرر مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد بعد ظهر امس الخميس عقد جلسة عامة يوم السبت القادم مخصصة لتوجيه مجموعة من الأسئلة الشفاهية لوزير الداخلية، وفق بلاغ للمجلس.
كما قرر عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 13 فيفري، يتضمن جدول أعمالها النظر في أربعة مشاريع القوانين التالية :
- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي.
- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق مبرم في 9 فيفري 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية في مجال النقل الدولي للأشخاص والبضائع على الطرقات.
- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول تعديل الإتفاق الأوروبي حول النقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرقات.
- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 14 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب (مبادرون).
وقرر المكتب أيضا عقد جلسة عامة يوم الاربعاء 14 فيفري للحوار مع الحكومة بحضور وزراء التربية والتعليم العالي والتشغيل والتكوين المهني والشباب والرياضة والشؤون الثقافية.
أما الجلسة العامة المقررة ليوم الخميس 15 فيفري فستخصص لعرض الطلب المقدم من رئيس الجمهورية حول مقترح إعفاء الشاذلي العياري من مهام محافظ البنك المركزي على مصادقة مجلس نواب الشعب خلال الحصة الصباحية، وعرض مقترح تعيين مروان العباسي محافظا للبنك المركزي التونسي على مصادقة المجلس خلال الحصة المسائية.
كما قرر المكتب عقد جلسة عامة يوم السبت 17 فيفري لتوجيه مجموعة من الأسئلة الشفاهية إلى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير الصحة ووزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وعقد جلسة عامة يوم السبت 24 فيفري مخصصة لتوجيه أسئلة شفاهية الى وزيري التجارة والتنمية والتعاون الدولي، إضافة إلى برمجة جلسة عامة يوم السبت 3 مارس لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الفلاحة.
وأحال المكتب مقترح قانون يتعلق بترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها مقدمة من مجموعة من النواب الى لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي، ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق في مجال خدمات النقل الجوي مبرم بتاريخ 23 مارس 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السودان على أنظار لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، إضافة إلى إحالة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز المخطط الوطني الاستراتيجي « تونس الرقمية 2020″ على لجنة المالية والتخطيط والتنمية.
وأحال المكتب أيضا مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تأهيل الخط الحديدي 6 ومضاعفة وكهربة الجزء الرابط بين المكنين والمهدية من الخط الحديدي 22 على أنظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية، فضلا عن مشروع قانون أساسي عدد 16/2018 يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون مبرمة بتاريخ 12 نوفمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال النقل البحري على انظار لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة.
ووجه المكتب أيضا 16 سؤالا كتابيا من أعضاء المجلس إلى أعضاء الحكومة حسب مقتضيات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.