يوضّح البنك المركزي التونسي في بلاغ له اليوم الإثنين، أنّه على إثر الكشف خلال شهر جانفي 2018، عن عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية، قام بها عونان من أعوانه، تولّى البنك المركزي التونسي فورا إبلاغ السلط القضائية المختصة ومدّها بجميع المؤيدات المتوفرة قصد تمكينها من إتّخاذ الإجراءات القانونية التي تراها مناسبة.
كما يوضح البنك أنّ إبلاغ السلط القضائية من قبله تمّ بصفة تلقائية في إطار الإلتزام الدائم للبنك كمؤسسة وطنية وإلتزام جميع إطاراته، بالدفاع عن المصلحة العامة وإحترام القانون والإمتثال للواجبات المحمولة عليه في التصدي لكل أشكال الجريمة.
وجاء هذا البلاغ، تعقيبا على ما راج خلال الأسبوع الماضي من أخبار حول عمليات تغيير عملة بطريقة غير شرعية بالبنك المركزي التونسي وحرصا على إنارة الرّأي العام حول حقيقة الموضوع،
وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب الاقتصادي والمالي، سفيان السليطي، قد أكد يوم 10 فيفري الجاري، في تصريح ل »وات » أن قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي قد أصدر بطاقتي إيداع في حق موظفين إثنين في البنك المركزي التونسي وأبقى على ثلاثة آخرين في حالة سراح بعد أن تم الإحتفاظ بهم منذ بداية الأسبوع، وذلك على خلفية تكوين وفاق قصد الإعتداء على الأملاك والإنخراط فيه وإستغلال موظف عمومي لصفته بدعوى الحصول على حقوق وإمتيازات لنفسه أو لغيره ومخالفة القوانين والتراتيب الجاري بها العمل والإرشاء بالإضافة إلى جرائم غسل الأموال.
وقال السليطي أن طرفا آخر في هذه القضية لا ينتمي إلى البنك المركزي بقي متحصنا بالفرار، مضيفا أن الملف قد تمت إحالته للنيابة وأن الأبحاث مازالت جارية للكشف عن ملابسات القضية.