أكد وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي « رفض الوزارة المطلق لطلب حلف شمال الأطلسي بتوفير خبراته أو مساعدة قارة لمشروع بعث قاعة عمليات مشتركة بين الجيوش الثلاثة للتخطيط وقيادة العمليات المشتركة، في إطار هبة يمنحها الاتحاد الأوروبي لتونس في حدود 3 مليون أورو، شرط أن يكون المشروع في قابس ».
وأوضح وزير الدفاع، خلال جلسة استماع له عقدتها اليوم الاثنين لجنة الأمن والدفاع صلب مجلس نواب الشعب، أن « الطرف الأوروبي لا يزال بصدد التفكير في منح الهبة من عدمه بعد رفض وجود أي عنصر من خارج المؤسسة العسكرية والإصرار على اختيار مكان بعث المشروع، دون إملاءات من أية جهة كانت ».
وجاءت هذه الإفادة في معرض رد الوزير على مختلف تساؤلات واستفسارات أعضاء لجنة الأمن والدفاع، والتي تمحورت بالخصوص، حول « الشبهات في التعاون العسكري مع الجهات الأجنبية، ونجاعة التصدي للمخاطر الجديدة من إرهاب وتهريب وجريمة غير منظمة وهجرة غير شرعية وأسباب العزوف عن الخدمة العسكرية ولإصلاح القضاء العسكري والنأي بالمؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية ».
وبين الوزير في رده على هذه التساؤلات وفي علاقة بالنجاعة في مقاومة التهريب، أن النسب المحققة تختلف من منطقة حدودية إلى أخرى وهي تبقى دون المأمول، وفق تقديره، وبين أن المنظومة الالكترونية التي هي بصدد التركيز ستمكن من نسبة نجاعة في مقاومة هذه الظاهرة تقدر بأكثر من 95 بالمائة، مؤكدا الحاجة إلى تغيير المنظومة التشريعية التي قال إنها تمثل « نقطة ضعف كبيرة في التعامل مع المهربين ».
ولاحظ بخصوص مقاومة الإرهاب، أن القوات الأمنية والعسكرية مرت من مرحلة الدفاع إلى الترصد والهجوم مما قلل من الأضرار في الأرواح والممتلكات، ملاحظا أن التصدي لهذه المخاطر الجديدة يستوجب استعلامات قوية. وأشار في ما يتعلق باقتناءات الوزارة أنها تتماشى كلها مع حاجيات العمل العسكري.
كما بين أن إصلاح القضاء العسكري ليس من مشمولات الوزير، داعيا نواب الشعب إلى التقدم بمبادرة تشريعية في الغرض « إن كانوا يرون ضرورة لذلك ».