دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الحكومة إلى تطبيق القانون لحماية الاقتصاد الوطني من الانهيار خاصة بعد توقف نشاط شركة فسفاط قفصة، التي تمثل احد اهم المساهمين في مدخرات البلاد من العملة الصعبة وفتح ملف الشركات العمومية لوقف نزيف خسائرها.
وعبر الاتحاد في بيان له، الاثنين، « عن انشغاله الكبير بالوضع الذي آلت إليه شركة الفسفاط، التي توقف نشاطها كليا، مما يزيد من المصاعب التي تعرفها المالية العمومية ومن تدني مدخرات البلاد من العملة الصعبة التي وصلت إلى أضعف مستوياتها ويدفع بالتالي إلى مزيد التداين »
وشدد على ضرورة فتح ملفات المؤسسات العمومية بكل شجاعة والبحث لها عن حلول توقف نزيف الخسائر، التي تتكبدها وتتحملها المجموعة الوطنية كأفراد وكمؤسسات اقتصادية التي توظف عليها أداءات جديدة توجه لتغطية عجز هذه المؤسسات العمومية وإصلاح الاختلال المزمن في موازناتها المالية ».