أفاد وزير الصحة عماد الحمامي أن الحكومة تعكف حاليا على معالجة أسباب تراجع مخزون الأدوية وفقدان عدد هام منها بالصيدليات مرجعا هذه الأسباب بالخصوص إلى عدم خلاص الهياكل العمومية الاستشفائية للديون المتخلدة بذمتها لصالح الصيدلية المركزية وكذلك إلى ارتفاع عمليات تهريب الأدوية للخارج.
وأكد الوزير في تصريح لمراسل /وات/ بسوسة على هامش افتتاحه مساء الخميس المؤتمر الدولي للوقاية من أمراض القلب والشرايين بأفريقيا أن الوزارة بصدد متابعة ومراقبة مستوى مخزون الأدوية ولن تتوان عن توفير الأدوية والتلاقيح والمستلزمات الطبية بالصيدلية المركزية وبهياكل الصحة العمومية وهي تعمل حاليا على تدارك النقص الحاصل في الأدوية وتوفير الاعتمادات المالية لشرائها.
كما أكد في ذات السياق أن الحكومة ووزارة الصحة تتحمل مسؤوليتها كاملة في احكام التصرف في مخزون الأدوية.
وأضاف أن بعض الاخلالات في تطبيق بروتوكولات الخزن وعدم وجود تنسيق بين الأطباء والصيدليات والهياكل الصحية الخاصة والعمومية ساهمت كذلك في الاضطراب الحاصل على مستوى توزيع الادوية.
وبخصوص موضوع المؤتمر الذي تنظمه على امتداد ثلاثة أيام، الجمعية التونسية للوقاية من أمراض القلب والشرايين والجمعية الافريقية للقلب، لاحظ وزير الصحة أن عدد الإصابات بامراض القلب والشرابين لا تزال مرتفعة وتعد السبب الأول للوفيات بتونس مؤكدا أن هذه الأمراض التي تتحمل المجموعة الوطنية عبئا كبيرا من نفقات علاجها تحتم على مختلف العاملين في المجال الصحي العمل على تطوير السياسة الوقائية وجعلها من أوكد الأولويات
وأفاد الحمامي أن وزارة الصحة ستأخذ بعين الاعتبار التوصيات المنبثقة عن هذا المؤتمر وستعمل على تحويلها إلى سياسات عمومية ناجعة للوقاية من أمراض القلب والشرايين
