يشرع اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين « إجابة » بداية من اليوم الاربعاء في تنفيذ إضراب إداري، من خلال الامتناع عن تقديم مواضيع امتحانات الدورة الرئيسية للسداسي الأول للطلبة، وذلك حسب ما كشف عنه المنسق العام الوطني لاتحاد « إجابة » نجم الدين جويدة في اتصال هاتفي مع « وات ».
ويأتي هذا الإضراب على خلفية عدم تطبيق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاتفاق 7 جوان 2018 و »انقلابها عليه »، حسب ما صرح به جويدة مشيرا الى ان هذا الاتفاق يهدف إلى احترام سلم التأجير في الوظيفة العمومية حسب الشهائد العلمية.
وذكر بان اتفاق 7 جوان 2018 بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من جهة واتحاد « إجابة  » من جهة أخرى، تم التوصل اليه بعد تنفيذ الأساتذة الجامعيين الباحثين لسلسة من الإضرابات التي انطلقت منذ جانفي 2018 واستمرت إلى حدود 7 جوان من السنة ذاتها، للمطالبة باحترام سلم التأجير.
وينص اتفاق 7 جوان 2018 أيضا على مراجعة النظام الأساسي لمختلف الأساتذة الجامعيين الباحثين وإصلاح منظومة التعليم العالي فضلا عن فتح مناظرة لانتداب العاطلين عن العمل منهم البالغ عددهم حوالي 5 ألاف أستاذ حيث لم يقع فتح مناظرات الانتداب منذ ثلاث سنوات، وفق ذات المتحدث.
وقال المنسق العام الوطني لاتحاد « إجابة » إن « الوزارة لم تنفذ أي بند من محضر الاتفاق وقدمت في المقابل بصفة مسقطة مشروع نظام أساسي لأساتذة الجامعيين الباحثين لا يرتقي إلى المواصفات العالمية ومن شأنه أن يكبل الأستاذ الجامعي ».
وأضاف إن « الوزارة لم تحترم الآجال الزمنية لإنهاء أشغال النظام الأساسي التي من المفروض أن تتم قبل موفى أكتوبر 2018، كما أنها رفضت الخوض في الانعكاسات المالية له ».
وأوضح أن الوزارة تقدمت بمشروع لإصلاح منظومة التعليم العالي يتمثل في توحيد الإجازات، وتعمل على فرضه على المؤسسات الجامعية بالقوة من خلال التهديد بغلق الإجازات التي لا يقع تأهيلها أو إعادة تأهيلها، وفق تصريحه، معتبرا ان هذا المشروع سيقضي حتما على ما تبقى من منظومة « امد ».