كشفت كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب، اليوم الخميس، عن تقديمها مبادرة تشريعية تهدف الى ترسيخ اللغة العربية وتعميم استخدامها في الفضاءات العامة.
وتنص هذه المبادرة على منع المزج بين اللغة العربية وغيرها من اللغات في أي مجال من المجالات وتفرض أن تكون اللافتات التوجيهية والاشهارية في الطرقات والفضاءات العامة محررة بالعربية.
ويعاقب أي اخلال بالاجرائين المذكورين بخطية مالية قيمتها 5 آلاف دينار، ويلزم المقترح حال المصادقة عليه، الحكومة باعداد برنامج متدرج لتعميم استخدام العربية علاوة على فرض استخدامها في تحرير جميع الاتفاقيات والمعاهدات التي تبرمها تونس.
وقال النائب عن حزب حركة النهضة الحبيب خذر أثناء ندوة صحفية عقدت بمقر البرلمان، ان المبادرة تهدف الى ترسيخ استخدام اللغة العربية، مشيرا الى أن تمريرها كقانون سيلزم الدولة بفرض التدريس بالعربية في مادة واحدة على الأقل في أي مستوى تعليمي ومهما كانت المضامين التعليمية.