حذر أساتذة بمعهد الصحافة وخبراء إعلام وممثلون عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) ومكتب منظمة المادة 19 من تنامي خطاب الكراهية في المنابر الإعلامية ومن انعكاساته وتأثيره السلبي على الرأي العام، خاصة وأن تونس على أبواب محطة انتخابية هامة في أواخر السنة الحالية.
كان ذلك خلال أشغال يوم دراسي نظمه معهد الصحافة وعلوم الاخبار اليوم الخميس بالشراكة مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ومكتب منظمة المادة 19 بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، تحت عنوان « خطابات الكراهية في السياق الانتخابي « .
وأشاروا خلال اللقاء، الذي سلط الضوء عبر عدد من المداخلات على التجربة البلجيكية والاوروبية في التصدي لخطاب الكراهية في الاعلام ودور أخلاقيات المهنة الصحفية في التصدي لخطابات الكراهية في السياق الانتخابي وتجربة « الهايكا » في الاطار، إلى أن من مظاهر العداء لحرية التعبير ما يقوم به بعض الصحفيين من رفع لمنسوب خطاب الكراهية وعدم احترامهم لقواعد وأخلاقيات المهنة، وهو ما يعطي ذريعة، وفق تقديرهم، لتدخل الحكومة للحد من حرية التعبير والصحافة.
واعتبروا ان خطر هذا الخطاب لا يهدد فقط الممارسة الصحفية وضوابط المهنة فحسب، بل ينعكس على المجتمع المتقبّل للمادة المشحونة بالحقد والكراهية، ويتأثّر بها وتحول وجهته كناخب في المحطات الانتخابية.
كما دعوا الى ضرورة توفر الارادة السياسية لتنفيذ قرارات (الهايكا) الرامية أساسا الى احترام القانون وتنظيم الحقل الاعلامي خاصة في ظل وجود اشكاليات في تنفيذ القرارات وعدم تجاوب الحكومة معها ومزيد تضافر جهود الجميع للتصدي لخطابات الكراهية.
واعتبر رئيس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري (الهايكا) النوري اللجمي، في تصريح لــ(وات)، أن خطاب الكراهية أصبح « خطابا عاديا » يهدد حرية التعبير، مشيرا إلى أن (الهايكا) أصدرت منذ تركيزها 25 قرارا ضد مؤسسات اعلامية، تراوحت العقوبات فيها بين الخطايا وإيقاف البرامج خلال الانتخابات وخلال الفترات العادية.
وأشار اللجمي، الذي قدم مداخلة استعرض فيها جملة النصوص القانونية والتشريعات الوطنية والدولية التي تجرم خطاب الكراهية، الى أن 35 بالمائة من الإعلاميين هم أنفسهم من أصحاب خطاب العنف والكراهية المسجل بالمؤسسات الاعلامية، وذلك حسب دراسة قامت بها الهيئة سنة 2015، لافتا الى أن عمل الهيئة سيتركز اكثر في الفترة القادمة على رصد الانتهاكات مع مزيد الاهتمام بالشبكات الاجتماعية حتى لا تكون عنصرا مشوشا على السير الديمقراطي للانتخابات، بالاضافة الى الشروع في إبرام عقود للارتقاء بآداء وسائل المرفق الإعلامي العمومي وإرساء آليات للتقييم والمتابعة .
وأضاف أن الهيئة نبهت لدور الاعلامي في التصدي لهذا الخطاب وضرورة حرصه على نشر ثقافة حقوق الانسان والمساواة، لكن تيار العنف والكراهية مازال متواصلا في وسائل الاعلام التقليدية وانتشر على الشبكات الاجتماعية التي أصبحت المحطّة الأشمل لنشر خطابات العنف والتحريض والثلب والإقصاء والتمييز، وفق تعبيره.
وبين أنه رغم القوانين والمعايير الدولية المتفق عليها فإنه لا يوجد تعريف خاص وواضح لمفهوم الكراهية، وهو ما يبقيه محل خلط، فضلا على صعوبة في الموازنة بين الحفاظ على حرية التعبير والتصدي لخطابات الكراهية .
وشدد على أن الأمر بات يتطلب دقة في فهم وتحديد خطابات الكراهية من خلال السياق الذي قيلت فيه على غرار الفترة الانتخابية، التي يكتسي فيها الخطاب خطورة قصوى فضلا عن صاحب الخطاب ومركزه وما يريد تبليغه، إضافة الى المحتوى والشكل ومدى تأثير الخطاب.
وأكد اللجمي على ضرورة دفع المؤسسات الاعلامية الى تكريس المناخ الديمقراطي بتوفير فضاءات حوارية في حدود الاحترام المتبادل الذي يسمح باختلاف الرأي دون الانزلاق في متاهات خطيرة تهدد المجتمع التونسي والتفريق بين ماهو ثلب ودفع للكراهية والحث عليها والعنف وبين حرية التعبير.
وأكد الأستاذ بمعهد الصحافة عبد الكريم الحيزاوي، من جهته، أنه آن الأوان لتفعيل آليات مراقبة أخلاقيات المهنة الصحفية عبر الهياكل المهنية والمجتمع المدني، الذي قال إنه بات مطالبا بأن يكون السلطة الخامسة والمضادة للسلطة الرابعة والمحاسب لانحرافاتها والمراقب لممارساتها اللاأخلاقية والتجارية.
وأضاف أن الحل يكمن في تعميم خطة الموفق الاعلامي على كافة المؤسسات ونشر التربية الاعلامية وتفعيل الأخلاقيات المهنية وقواعد المهنة الصحفية وتوحيد كل جهود المجتمع المدني والفاعلين.
وتواصل اليوم الدراسي بمداخلات أثثتها بالخصوص مديرة معهد الصحافة، حميدة البور، ومديرة مكتب تونس لمنظمة « المادة 19″، سلوى الغزواني، وممثل المكتب، أيمن الزغدودي، والخبير الاعلامي البلجيكي، « جون فرانسوا فريمون ».