قدمت وزيرة التكوين المهني والتشغيل سيدة الونيسي، مشروع قانون يتعلق بتنظيم ممارسة المؤسسات الخاصة لنشاط توظيف التونسيين بالخارج وذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة التونسيين بالخارج امس الاثنين، وفق ما أعلنته الوزارة.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن مشروع القانون الجديد يهدف الى تنظيم نشاط هذه المؤسسات من أجل حماية حقوق طالبي الشغل بالخارج من كل عمليات التحيل والابتزاز، ولمكافحة كل التجاوزات والجرائم من طرف الشركات الوهمية التي تقوم في بعض الاحيان ب »الاتجار بمستقبل الشباب ».
وأفادت الوزيرة خلال الجلسة، أنه تم اعداد المشروع المتعلق بتنظيم ممارسة المؤسسات الخاصة في القطاع في اطار مقاربة تشاركية بالتشاور مع وزارات العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية فضلا عن الهيئات الدستورية ومن بينها الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالأشخاص والأطراف الاجتماعية.
ودعا رئيس لجنة التونسيين بالخارج رمزي بن فرج، الى مزيد تشديد العقوبات المالية في حق المؤسسات الناشطة في التوظيف بالخارج المخالفة للقانون، موصيا، بعدم الاكتفاء بالعقوبات المالية باعتبار أن عمليات التحيل التي تتورط فيها مؤسسات وهمية تندرج في اطار الاتجار بالبشر.
من جانبه، دعا زميله باللجنة زياد الأخضر الى مزيد تفعيل جهاز الرقابة على التجاوزات في القطاع، مقابل تأكيد الوزيرة على انفتاح الوزارة على كل المقترحات التعديلية لعرض المشروع القانون في صيغته المتكاملة من أجل حماية طالبي الشغل من الشباب في تونس من كل أساليب التحيل والابتزاز وحماية المؤسسات الناشطة في مجال التوظيف بالخارج بصفة قانونية.