كشفت دراسة انجزتها جمعية « اصوات نساء » حول « ادراج مقاربة النوع الاجتماعي في التشريعات التونسية المتعلقة بالقطاع الامني من الفترة 2014 الى 2018، ان نسبة تعيين النساء بالمناصب القيادية سواء كان برئاسة الجمهورية او رئاسة الحكومة او الهيئات قد تراجعت من 30 بالمائة الى 15 بالمائة خلال الفترة 2014/2018.
كما اشارت الى تراجع الميزانية المخصصة لإدراج النوع الاجتماعي صلب ميزانية وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن الى اقل من 0,5 بالمائة مقابل 2,5 بالمائة.
كما خلصت الدراسة، التي تم عرض نتائجها خلال لقاء انتظم الثلاثاء بالعاصمة، الى ان التشريعات التونسية في جزء كبير منها لا تتلاءم مع منظور النوع الاجتماعي.
واهتمت الدراسة، حسب القائمين عليها، بتحليل معدل مشاركة النساء في مناصب اخذ القرار، ومدى الاخذ بعين الاعتبار الحاجيات المختلفة لكافة فئات المجتمع في ميزانيات الدولة للفترة من 2014 الى 2018، اضافة الى عرض اهم الانجازات التشريعية المتعلقة بالقطاع الامني وطرح ما فيها من نقائص واخلالات.
وأكد استاذ القانون والمشرف على الدراسة خالد الماجري، بالمناسبة، ان العديد من القوانين والتشريعات في تونس خاصة في المجال الامني لم تراع مسالة النوع الاجتماعي من المنظور الواسع سواء بالنسبة للمرأة على وجه الخصوص او كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بصفة عامة، بالرغم من وجود قانون يناهض العنف ضد المرأة، وريادة تونس على مستوى العالم العربي في التشريعات.
وأفاد الماجري في هذا الصدد، انه تم الاشتغال على نصوص التعيينات، ومدى تمثيلية المرأة في الهياكل الموجودة بالدولة، وتقديم شبكة تحليل مقاربة النوع الاجتماعي لفائدة جميع الاطراف المعنية وهي محل تقييم دائم خاصة من قبل شبكات المجتمع المدني، والتي ستمكن وفق تقديره من تقييم القوانين السابقة، ومقاربة القوانين التي سيقع صياغتها في المستقبل من اجل ضمان اداة عمل لتقييم النوع الاجتماعي، وكتابة تشريعات ملائمة معه، حسب قوله.
من جانبها ثمنت المكلفة بالمناصرة « بجمعية اصوات نساء » ايناس البلطي، الدراسة المنجزة التي ساهمت في تقييم مدة ملائمة التشريعات المصادق عليها خلال الاربع سنوات الماضية للمبادئ الدستورية التي جاء بها دستور 2014، والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس، والالتزام بما نص عليه مجلس النظراء بخصوص وضع خطة وطنية لإدراج مقاربة النوع الاجتماعي، فضلا عن الالتزام بإدراج مسالة النوع الاجتماعي على مستوى الميزانات المخصصة لوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، وتعيينات النساء بالمناصب القيادية بالوزارات.
وأوصت الدراسة بالتسريع في ارساء المحكمة الدستورية، وتعزيز عمل الوحدات والفرق المختصة في الشرطة والحرس الوطني من اجل ضمان الحماية والإحاطة اللازمة بالمرأة المعنفة، وتعزيز المشاركة السياسة للنساء وضمان التناصف الافقي والعمودي، والأخذ بعين الاعتبار حاجيات الاطفال بالقوانين وضمان تمثيلية اكبر للأشخاص ذوي الإعاقة، علاوة على تكوين الاعلاميين والإعلاميات وتمكينهم من المنهجية الاعلامية اللازمة التي تمكنهم من التعاطي الامثل مع مسالة النوع الاجتماعي.
وتهدف جمعية « اصوات نساء » من خلال هذا الملتقى الى التوصل الى اعداد خارطة طريق تحتوي على اهم التوصيات التي يجب اتخاذها لمراعاة ادراج النوع الاجتماعي في اصلاح قطاع الامن وتقديمها الى مجلس نواب الشعب المقبل والفاعلين السياسيين.