قدمت ثلة من النائبات عن مختلف الكتل النيابية بمجلس نواب الشعب وجمعية « أصوات نساء »، مقترحا إلى الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان محمد محفوظ، لتعديل الفصلين 25 و60 من مسودة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحزاب.
ويقضي هذا المقترح التعديلي وفق بلاغ صادر عن جمعية « أصوات نساء » اليوم الخميس، بإلزام الأحزاب باحترام مبدأ التناصف بين النساء والرجال في كل مراكزها القيادية والتنصيص على عقوبة الحرمان من التمويل العمومي للأحزاب التي لا تحترم هذا المبدأ.
وقالت « أصوات نساء » إن الوزير أبدى دعمه « الكلي » لهذه المبادرة، معتبرا أنها خطوة مهمة نحو تعزيز المشاركة الفعلية للنساء في الحياة السياسية، مضيفة في بلاغها أن الوزير التزم بضم المقترح إلى المسودة المقدمة إلى مجلس الوزراء.
وأشارت النائبات إلى أن تعديل الفصل 25 من مسودة مشروع القانون وإلزام الأحزاب باحترام مبدأ التناصف بين النساء والرجال يندرج ضمن مواءمة المشروع مع باقي المنظومة القانونية ومبادئ دستور 2014.
ودعت الجمعية الحكومة إلى تبني المقترح في مشروع قانون الأحزاب والتسريع في تقديمه إلى مجلس نواب الشعب حتى يتم العمل به في الدورة الانتخابية القادمة ولضمان تمثيلية فعلية ومتناصفة للنساء في مراكز القرار بالأحزاب ولضمان تمثيلية فعلية في مجلس نواب الشعب أيضا.