أقرت لجنة التمويل العمومي للجمعيات ، خلال جلسة أولى انتظمت يوم أمس الجمعة بحضور وزيرة الشؤون الثقافية شيراز العتيري، جملة من المعايير التي سيتم إعتمادها خلال إسناد الدعم للمهرجانات الصيفية.

وتتمثل هذه المعايير في عراقة ودورية المهرجان علاوة على تحديد عدد الجمهور المتوقع وعدد العروض الفنية.
وتنظر اللجنة أيضا في البعد التكويني للمهرجان وقيمة العجز بعنوان السنة الفارطة فضلا عن قدرة المهرجان على تطوير قدراته الذاتية.
هذا كما تم لفت النظر إلى معيار « التمييز الإيجابي للجهات » ومدى قدرة المهرجان على إحياء معلم أو موقع أثري وإشعاعه العالمي.
و سيتم إعتماد جملة من المعايير عند دراسة ملفات الدعم « لإضفاء الحوكمة الرشيدة والشفافية » و »التمييزالإيجابي للجهات » على مختلف آليات إسناد التمويل العمومي.ويذكر أن وزارة الشؤون الثقافية كانت قد أعلنت في 31 ماي الفارط عن تأجيل إقامة فعاليات الدورة 56 لمهرجان قرطاج الدولي ومهرجان حمامات الدولي إلى سنة 2021 ،توقيا من إنتشار فيروس « كورونا » في البلاد.
هذا واتفقت وزارة الشؤون الثقافية بالتنسيق مع وزارة الصحة على عودة مختلف الأنشطة بالنسبة للجمعيات الثقافية ومتعهدي الحفلات والفضاءات الثقافية العمومية مع ضرورة تطبيق كلّ الإجراءات الوقائية والبروتكول الصحي المنصوص عليه والالتزام بعدد الحضور المتفق عليه.
وتعود التظاهرات الثقافية الكبرى والمهرجانات في الفضاءات المفتوحة فقط إلى نشاطها، بداية من 15 جويلية 2020 على أن لا يتجاوز عدد الحضور 1000 شخص.