سينظم الاتحاد العام التونسي للشغل مؤتمرا استثنائيا العام المقبل طبقا لما أقره المجلس الوطني للمنظمة الشغيلة الذي اختتم أشغاله، اليوم الأربعاء وسط مشاركة عدد هام من هياكلها الوسطى بتصويت الأغلبية الساحقة من المشاركين .
ويمثل المجلس الوطني ثاني الهياكل في ترتيب علوية السلطات بالمنظمة العمالية وتتمثل مهمته في تنقيح قوانين المنظمة كما يرسم آفاق وسياسات المنظمة. ويأتي ترتيبه ثانيا بعد سلطة المؤتمر الذي ينعقد بصفة دورية مرة كل 5 سنوات.
وغداة مصادقة المشاركين في المجلس الوطني بالحمامات بالاغلبية الساحقة على الدعوة الى عقد مؤتمر استثنائي غير انتخابي بموافقة 1399 صوتا أي بنسبة أكثر من 96 بالمائة يكون اتحاد الشغل، وفق تصريحات قيادييه « وضع حدا لسهام الناقدين والمشككين في قدرته على استيعاب الأراء المناهضة لخيار اقامة المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي ».
ومنذ أقل من أسبوع، وجه عدد من النقابيين في اطار ما عرف ب »اللقاء الديمقراطي » دعوات الى التظاهر ضد اعتزام المجلس الوطني « تنقيح الفصل 20 من النظام الداخلي الذي يحدد فترة تولي أعضاء المكتب التنفيذي بالاتحاد بـ 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة »، وهو ما نفاه الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري الذي أكد أن المجلس لن ينظر في تنقيح القوانين.
ويعتبر اختيار المجلس آلية التصويت آخر الحلول التي لجأت اليها المنظمة، في ظل تباين المواقف للمنخرطين بشأن فكرة تنظيم المؤتمر الاستثنائي من عدمها، دون أن ينفي مسؤولو الاتحاد امكانية تنقيح الفصل 20 لدى انعقاد المؤتمر الاستثنائي الذي يمثل واجهة الخلاف الدائر.
واعتبر الطاهري في تصريح سابق لـ(وات)، أن الاتحاد يحسن إدارة الخلافات والاختلافات ويقبل الرأي الآخر لكنه في الأخير ينضبط لقرار الأغلبية من خلال الاحتكام إلى آلية الديمقراطية والتصويت، مضيفا القول  » من لايلتزم بذلك فله نوايا سيئة للدفع بالمنظمة إلى الصراعات والانقسامات « .
وتستند مخاوف القيادة الحالية إلى أن المنظمة الشغيلة ذات الوزن الشعبي والعمالي تمثل مطمحا لدى قوى سياسية متنفذة، ذلك أن الاتحاد يرفع بصفة مستمرة المطالب الاجتماعية ويضغط من أجل تحقيق تطلعات العمال إلى تحسين المقدرة الشرائية التي ما فتئت « تتهرأ » والزيادة في الأجور، إذ أن قيادة الاتحاد قدّرت أن السياسات الحكومية المتعاقبة بدأت تنأى شيئا فشيئا عن إيلاء المسائل الاجتماعية الاهتمام الذي تستحق.
وذكر سامي الطاهري، أن  » تنقيح الفصل 20 الذي يحدد المدة النيابية للمكتب التنفيذي بدروتين وغيره من الفصول هي رغبة غالبية النقابيين داخل المجلس الوطني وخارجه « ، وفق تأكيده، مبينا ان هذه الرغبة تتعلق بتنقيح عديد الفصول التي لم تعد تتلاءم مع احتياجات تطور العمل النقابي ومكبلة لمرونته.
في المقابل، أثارت مصادقة المجلس الوطني على عقد مؤتمر استثنائي حفيظة شق نقابي « أقلي » داخل المنظمة في اطار ما عرف ب »لقاء القوى النقابية الديمقراطية اذ أعرب اليعقوبي عن أسفه « لاقدام المجلس الوطني على اقرار آلية غير قانونية وغير مضمنة بالقانون الاساسي للاتحاد، بالدعوة الى مؤتمر استثنائي غير انتخابي ».
واعتبر اليعقوبي، أن هدف تنظيم المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي يتمثل في تحوير القانون الاساسي للاتحاد وخاصة الفصل 20 الذي يسمح بالتمديد لاعضاء المكتب التنفيذي لاكثر من عهدتين نيابيتين ».
في المقابل، أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ان المجلس الوطني مثل محطة هامة في تاريخ الاتحاد وكرس الممارسة الديمقراطية من خلال الالتجاء الى التصويت المباشر والعلني باعتبار التمثيل النسبي في اشارة الى أن المصوتين عن الهياكل الوسطى يمثلون قاعدة نقابية عريضة.
وجدير بالذكر أن المشاركين في المجلس الوطني كانوا صادقوا بالاجماع على جميع اللوائح التي شملت اللائحة العامة واللائحة الاقتصادية والاجتماعية واللائحة المهنية ولائحة العلاقات الدولية والهجرة والصراع العربي الصهيوني خلال اجتماعهم الذي حسم في مسألة تنظيم المؤتمر الاستثنائي خلال العام المقبل لكنه رحّل الى حين، التباين في المواقف بين النقابيين وهي مسألة تصفها القيادة الحالية للمنظمة بأنها « اختلاف داخل الوحدة ».