جددت اللجنة المركزيّة لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد في بيان اليوم الثلاثاء موقفها من البرلمان الذي « تعتبره فاقدا للأهليّة السياسيّة في قيادة البلاد لما أثبته من عجز واستهتار بالناخبين و بمصالح الشعب و الوطن » .
وعبّرت اللجنة المركزية للحزب ،المجتمعة في نهاية الاسبوع الماضي ،عن رفضها التامّ لتمرير قانون زجر الاعتداء على الأمنيّين « الذي تسعى لتمريره القوى والأحزاب الرجعيّة الساعية لاستعادة سياسة القمع و الاعتداء على الحرّيات » ، مؤكّدة أنه « لا علاقة لمشروع هذا القانون بالمصالح الماديّة و المعنويّة لعموم أعوان الأمن »
واكد حزب الوطد الموحد (غير ممثل في البرلمان) « موقفه من انسداد أفق هذه المنظومة الحاكمة بداية من البرلمان الذي أصبح يعبّر بوضوح عن تعفّن السّاحة السياسيّة وصولا إلى التصريحات المرتبكة لرئيس الجمهوريّة » .
وبخصوص الوضع الصحي سجّلت اللجنة المركزية للحزب ما اعتبرته « تواصل استهتار الحكومات المتعاقبة » بصحّة المواطنين وتركهم فريسة للوباء المستجدّ لا سيّما بعد الاجراءات « الهزيلة » التي أعلن عنها رئيس الحكومة في كلمته السبت الماضي والتي أكّدت مجدّدا خضوع الدولة بكلّ مؤسّساتها لوحشيّة رأس المال و لمصالح الطبقات واللوبيات المتنفّذة ورغبتها في مواصلة جني الأرباح على حساب أرواح التونسيّين و التونسيّات.
وحمّلت في ذات البيان « حكومتي الائتلاف الرجعي الحاكم برئاسة الفخفاخ ثمّ المشيشي مسؤوليّة تفاقم عدد المصابين والوفيات و استتباعاته الاجتماعيّة و تدين انحياز إجراءاتهم المفضوح لصالح أقليّة من المتنفّذين في أجهزة الدولة و الاقتصاد على حساب أغلبيّة الشعب و تطالب بتسخير كلّ الإمكانبّات الاستشفائيّة في القطاع العامّ
والخاصّ لاستقبال و معالجة المرضى » .
وفي ما يتعلّق بالوضع الاجتماعيّ فقد عبّرت اللجنة المركزيّة لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد عن وجوب مواصلة التنسيق مع كلّ الحركات الاجتماعيّة و القوى الوطنيّة المناضلة مجموعات و أفرادا من أجل خوض و دعم كلّ الاحتجاجات الشعبيّة و تأطيرها و تبنّي مطالبها المشروعة نحو أفق سياسيّ وطنيّ شعبيّ يكسر هيمنة
القوى الرجعيّة الحاكمة .
