دخل المحامون الراجعون بالنظر إلى الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير، اليوم الثلاثاء، في إضراب حضوري عن العمل لمدّة يومين بالمحكمة الابتدائية بالمنستير احتجاجا على تراخي الدولة في التعاطي مع انتشار وباء كورونا خاصة في ولاية المنستير وبعض الولايات التي انتشرت فيها العدوى بكثافة وارتفعت فيها الوفيات، بحسب رئيس مجلس الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير لطفي زويتر.
وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لـ »وات »، أنّ المحاماة حامية للحقوق والحريات ومن أهم الحقوق حقّ المواطن في الحياة وفي الصحة وفي السلامة التي يضمنها الدستور غير أنه جلي للعيان عدم توفر ذلك.
وقال، في هذا الصدد، أنّ « الدولة لم تقم بواجبها تجاه المواطن وتركته وجها لوجه مع الوباء، و تتعامل معه كرقم .في احصاء عدد المصابين والوفيات وحالات التعافي « ، حسب تعبيره، مؤكدا ان الدولة لم تتعامل بجدية مع الفيروس على غرار ما وقع خلال بداية الجائحة.
وتساءل زويتر عن الضمانات التي وفرتها الدولة للمواطن لحمايته من عدوى « الكوفيد19″، حيث لم يتم فرض إرتداء الكمامة في الشارع، ولم يقع تعزيز أمن المحاكم خاصة المحكمة الابتدائية بالمنستير لتنظيم دخول المواطنين إلى فضاءاتها وتشهد يوميا ازدحاما يعزّز إمكانية انتشار العدوى، حيث تم تسجيل مجموع 11 إصابة في صفوف الكتبة بمحكمة الاستئناف بالمنستير في انتظار نتائج بقية التحاليل، وإصابة كاتب في المحكمة الابتدائية، و إصابة 5 محامين في سوسة، إلى جانب إصابة قضاة و محام بالجهة والذي تماثل للشفاء.
وأكد أنّ المحامين يطالبون بفرض حجر صحي جهوي شامل بولاية المنستير لمدة أسبوعين وفعليا المدّة 11 يوما يقع خلالها كسر حلقة العدوى والتخفيض من عدد الإصابات وحالات الوفيات وذلك اقتداء بتجربة معتمدية الحامة بقابس التي تراجع المصابون فيها من 500 إصابة إلى صفر إصابة.
ويطالبون أيضا بدعم المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير والمستشفيات الجهوية بقصر هلال والمكنين بالمعدات اللازمة لمجابهة حالات الطوارئ، في ظلّ تسجيل عدّة نداءات استغاثة لمصابين في منازلهم لا يجدون من يتكفل بهم، بما ينذر بالخطر، حسب زويتر.
وقال إنّ المحامين بالمنستير لن يتراجعوا عن قرارهم في الإضراب، وفي حال لم يقع اتخاذ إجراءات للحد من انتشار الوباء بالجهة وبقية الولايات الموبوءة فسيواصلون تحركاتهم « ، مؤكدا أن مطلبهم ليس قطاعيا بل يهمّ صحة كلّ التونسيين والتونسيات الذين لهم الحق في الحياة والصحة والسلامة.
من جانبها، تساند الجمعية التونسية للمحامين الشبان قرار الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير في الاضراب الحضوري عن العمل، ويطالب منظوروها بالتوقف عن تهميش قطاع العدالة والاستهتار بصحة المواطن وهو ما دونوه في لافتة علقت في واجهة المحكمة الابتدائية بالمنستير.