ندّد فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسوسة، بإعلان ولاية سوسة، مساء أمس الاثنين، تراجعها عن قرارها الذي أصدرته مساء الاحد المنقضي بتعليق الدروس الى غاية 18 أكتوبر، وذلك بالتقليص في مدة التعليق وتقديمها الى يوم 9 أكتوبر الجاري.
وأعرب فرع الرابطة، في بيان أصدره مساء أمس الاثنين، عن « شديد امتعاضه من الارتباك الحاصل على مستوى سلطة القرار الجهوي والتذبذب في المواقف »، فضلا عن « شجبه لارتهان القرار السياسي للمصالح النافذة اقتصاديا على حساب صحة وحياة التلاميذ وعموم الاطار التربوي ».
ودعا ذات الفرع، قوى المجتمع المدني الفاعلة في الجهة الى مزيد التنسيق والرد على هذه القرارات المرتجلة، وفق نص البيان.
وذكّر فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسوسة بمقترحاته التي جاءت في بيانه السابق الصادر بتاريخ 3 اكتوبر، والتي من ضمنها، اعلان الحجر الصحي الشامل كحل ناجع للتحكم في العدوى بفيروس « كورونا » ومحاصرتها، فضلا عن وضع المصحات الخاصة والنزل على ذمة هياكل الصحة الجهوية لمواجهة الوضع الوبائي، وتعزيز المستشفيات وهياكل الصحة العمومية بما تتطلبه من تجهيزات وموارد بشرية كافية للتصدي للجائحة.