اعتبر المندوب العام لحماية الطفولة مهيار حمادي وفاة الطفلة « فرح » جراء سقوطها في بالوعة بمنطقة البحر الأزرق بجهة المرسى « حادثة مأساوية »، محملا الأولياء مسؤولية استغلال الأطفال اقتصاديا ودفعهم الى الانخراط في أعمال هشة تنتهي أحيانا بمآس.
وقال حمادي في تصريح اليوم الثلاثاء لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن « العائلة هي المصدر الأول للانتهاكات المسجلة في حق الأطفال »، مبينا ان مصدر التهديد للأطفال في وضعيات الشارع ينبع أساسا من عدم اهتمام الأولياء بشؤون ابنائهم وتعليمهم وصحتهم وكذلك عدم الإشعار من قبل المواطنين بوضعيات الخطر التي يمكن أن تؤول إليها مثل هذه الحالات.
وتتصدر الانتهاكات المسلطة على الطفل من قبل الأسرة قائمة الانتهاكات بنسبة تفوق 50 بالمائة، ويمثل الاستغلال الاقتصادي للأبناء أحد أبرز تلك الانتهاكات، في حين يأتي الشارع كثاني مصدر للانتهاكات المسجلة ضد الطفولة.
وأثارت حادثة سقوط الطفلة « فرح » مساء الأحد الماضي في إحدى البالوعات بمنطقة البحر الأزرق، والعثور على جثتها بعد نحو يومين بمحطة التطهير بالمنطقة، ضجة لدى الرأي العام بسبب تنامي انتشار الفقر والاستغلال في أوساط أطفال الأحياء الشعبية، وتنديدا واسعا باهمال السلط للوضعية المهترئة للبنية التحتية.
وينتشر في الشوارع أطفال منقطعون عن التعليم يقومون ببيع سلع في نطاق التجارة الموازية أو يعملون بجمع القوارير البلاستيكية بحثا عن الرزق، وسط تفاقم معدلات الفقر الذي يدفع بعض الأولياء لتشغيل أبنائهم.
وحول هذه الوضعيات قال مهيار حمادي إن القانون التونسي يمنع تشغيل الأطفال دون السن القانونية بينما يحمّل مهمة رعايتهم وحمايتهم بدرجة أولى على العائلة، مشيرا إلى أن الالتزام بتلك المسؤولية تختلف بحسب درجة وعي كل عائلة.
وأكد أن العائلة تشكل المصدر الأول لاستغلال الأطفال اقتصاديا من خلال تشجيعهم على الكسب بتلك الطرق غير القانونية بحجة أن العمل في التجارة الموازية يوفر له كسبا كبيرا.
وقال « لدينا أطفال في وضعيات الشارع بسبب اهمالهم من قبل عائلاتهم وتشجيعها لهم على المكوث في الشوارع لبيع السلع أو ممارسة التسول، كما نجد أيضا أطفالا مرافقين لأوليائهم ويعملون مع بعضهم في جمع القوارير البلاستيكية أو غيرها ».
وشدد على انه « لا يجب تحميل هؤلاء الأطفال من قبل عائلاتهم ما لا يحتملونه صحيا ولا جسديا ولا معنويا »، مؤكدا أن حماية هؤلاء الأطفال ليست مسؤولية مؤسسة وزارة المرأة والأسرة وكبار السن بقدر ما هي مسؤولية كل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والأولياء.
ولاحظ مهيار حمادي أن جانب الوقاية لحماية الأطفال من كل تلك الانتهاكات يبقى « منقوصا »، داعيا إلى مزيد تنسيق الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين من أجل تحسيس الأولياء وحث العائلات على الحد من تلك الانتهاكات.
يذكر أنه في عام 2019 تم تسجيل 17500 إشعار متعلق بانتهاكات حقوق الأطفال. لكن مهيار حمادي أكد لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن تلك الإشعارات تبقى منقوصة ولا تعكس العدد الحقيقي لحالات الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في تونس.
وأفاد ان هناك توجه لدى وزارة المرأة لتحسين وضعية مندوبي حماية الطفولة، وان لجنة بصدد مناقشة مختلف النقاط التي طالب بها مندوبو حماية الطفولة لمراجعة صلاحياتهم ومنحهم وتدعيم مواردهم البشرية ليقوموا بمسؤولياتهم على أكمل وجه.