دعت الجامعة العامّة للتعليم الثانوي، كافّة المدرّسين، إلى إيقاف الدروس، يوم الجمعة 9 أكتوبر 2020، « احتجاجا على عدم التزام وزارة التربية بتعهّداتها المتعلّقة بتأمين سير عادي للدروس، يحفظ الحقّ في التعلّم والحق في الصحّة والسلامة ».
ونبّهت هذه الجامعة التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل، في بيان لها مساء أمس الثلاثاء، إلى « ضرورة ألّا يكون إيقاف الدروس مشفوعا باجتماعات أو تجمّعات داخل قاعات الأساتذة، حماية لهم وتطبيقا للإجراءات الوقائيّة، بل بمغادرة المؤسّسة في شكل « انسحاب رمزي »، على الساعة الحادية عشرة صباحا ».
ودعت جامعة التعليم الثانوي أيضا، كافّة هياكلها الأساسيّة، إلى « اتخاذ كلّ الإجراءات الضروريّة، لحماية المدرسين والمدرّسات والتلاميذ، عند ظهور حالات الإصابة المؤكّدة، وفق ما ينصّ عليه البروتوكول الصحّي والضغط من أجل القيام بالتحاليل للمصابين وللمشتبه بهم وتعقيم المؤسّسة ».
وطالبت الهياكل النقابيّة والمدرّسين، بالتمسّك بالتطبيق الصارم للبروتوكول الصحّي، « كشرط لا بديل عنه لضمان صحّة الإطار التربوي والتلاميذ وسلامتهم »، منتقدة استمرار « حالة اللامبالاة من قبل وزارة التربية والحكومة »، حسب نص البيان.
كما طالبت الجامعة ببعث مركز تحاليل، خاص بالأسرة التربويّة، وذلك بالمركز الوطني للطب المدرسي، قصد تسريع التحاليل ونتائجها، مشيرة إلى ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، في أوساط المربين والتلاميذ، « في غياب شبه كلّي لأي إجراء ملموس للوقاية، رغم التزام الوزارة بتوفيرها ».
وفي هذا الصدد أعلن هذا الهيكل النقابي عن تسجيله « غياب تعقيم المؤسسات وتوفير مواد التعقيم وآلات قيس الحرارة وعدم تخصيص الاعتمادات المالية الإضافيّة الضرورية لشراء مستلزمات الوقاية، إضافة إلى عدام القيام بالتلاقيح اللازمة، للكثير من المصابين وللمشتبه في إصابتهم ».
ولفتت جامعة التعليم الثانوي، إلى أنّ « الحكومة انتهجت سياسة مرتبكة، عنوانها الأبرز، محاولة التنصّل من توفير الإعتمادات الماليّة الضروريّة، لتأمين مؤسسات التربية وضمان استمرار آمن للعملية التربويّة واتخاذها بديلا عن ذلك إجراءات شكليّة، لا يمكنها أن ترتقي إلى إرادة سياسيّة حقيقيّة في مقاومة الوباء وحماية أرواح المواطنين ».