أعلن عدد من مكونات المجتمع المدني في ولاية المهدية، في بيا ن مشترك صدر مساء الأربعاء، عن رفضها قرار رئيس الحكومة القاضي بإحداث مركز ثان بجهة
المهدية لإيواء مرضى كورونا المستجد.
وحمّل ممثلو فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمهدية والإتحاد الجهوي للشغل والفرع الجامعي للصحة ونقابة الأطباء وأطباء الأسنان وصيادلة الصحة العمومية علاوة على الفرع الجهوي
للمحامين وجمعية النهوض بالطالب الشابي والاتحاد الوطني للمرأة ونادي سينما المهدية، الموقّعون على البيان مسؤولية تبعات هذا القررار الذي « لم يأخذ بعين الاعتبار تحفظ الجهة بخصوص مركز الإيواء
الأول الذي عانى نقصا حادا في الإطار الطبي وشبه الطبي ».
ولفت البيان إلى البنية التحتية الصحية الهشة المتوفرة في ولاية المهدية والتي « عجزت عن تلبية الحد الأدنى للخدمات الصحية للمواطنين ».
وعبّرت نفس المنظمات عن استعدادها للتصدي للقرار بكل الوسائل المتاحة داعية المواطنين وكل أطياف المجتمع المدني إلى الاستعداد للتحرك.