انطلقت، اليوم الاربعاء، بمقر ولاية تطاوين، المفاوضات المباشرة بين فريق العمل الممثل لعدد من الوزارات والموفد من قبل رئاسة الحكومة وتنسيقية اعتصام الكامور بحضور عضوين من مجلس النواب وممثلي فروع المنظمات الوطنية وعدد من خبراء وكفاءات الجهة.
وشهدت بداية هذا اللقاء بعض الصعوبات في تحديد جدول الأعمال للأيام الأربعة القادمة على خلفية خلاف حول تناول النقاط المدرجة في اتفاق الكامور وأساسا تشغيل 1500 معطل في الشركات البترولية، ورصد 80 مليون دينار لصندوق التنمية والاستثمار، قبل الخوض في واقع ومتطلبات شركة البيئة والغراسات والبستنة وشركة الخدمات في الجنوب اللتين تعيشان صعوبات جمّة، من ذلك عدم صرف أجورشهري أوت وسبتمبر الماضيين وهو الملف الذي اراد الفريق الانطلاق به واستهلك فترة الجلسة الصباحية كاملة.
وعبّر ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية والناطق باسم الوفد، منصف عاشور، في تصريح خص به مراسل « وات » في الجهة عن تفاؤله بالانطلاقة الايجابية لجلسات التفاوض التي ستنظر في قضايا التنمية وجميع نقاط اتفاق الكامور الممضى من قبل الحكومة يوم 16 جوان 2017.
وقال عاشور « إن اعداد الطرفين الجيّد لهذه المفاوضات مع الرغبة المشتركة في حلحلة الوضع تجلّى خاصة في تنظيم تنسيقية اعتصام الكامور اسبوعا كاملا من التشاور، والاستئناس بافكار وحلول كفاءات الجهة وخبراتها، الى جانب الاعداد المسبق لفريق العمل الحكومي وهي مراحل تساعد على الوصول الى نتيجة مشرفة لا يمكن اعتبارها، وفق تعبيره، نصرا لطرف عن الاخر ».
وأضاف أنه رغم انخفاض منسوب الثقة فان فريقه عازم على التفاعل الايجابي مع الحراك والقطع مع مفردات الاحتقان، وتحدث عن قرارات مهمة وجديدة سيتم الاعلان عنها لاحقا لفائدة الشباب والجهة وهي مقترحات عملية اعدتها الحكومة لاعادة بناء الثقة المطلوبة، وتعزيز التفاؤل الذي يحدو الطرفين من اجل تحقيق النتائج المرجوة، على حد تعبيره.
من جهته، تحدّث الناطق الرسمي باسم اعتصام الكامور، طارق الحداد، في تصريح لمراسل « وات »، عن الصعوبات المسجلة في مستهل هذه الجلسة، معتبرا انها لا تقلّل من تفاؤله للوصول الى انجاح اللقاء باعتماد حسن النوايا والرغبة المشتركة في تنفيذ جميع بنود اتفاق الكامور انطلاقا من تشغيل 1500 معطل في الشركات البترولية والعاملة في الصحراء، وتفعيل صندوق الاستثمار والتنمية برصد 80 مليون دينار، مطالبا بحضور ممثل عن وزارة المالية لتسهيل بلوغ الحل النهائي لهذا الاشكال.
يذكر أنه تم منع والي الجهة من حضور هذه الجلسة التي انسحب منها بعد ان افتتحها دون حضور اعضاء تنسيقية اعتصام الكامور التي اشترطت ذلك.