توصل طرفا الحوار الليبي إلى « تفاهمات شاملة » حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار الشخصيات، التي ستتولى المناصب السيادية في البلاد، خلال جولة ثانية بمدينة بوزنيقة قرب العاصمة المغربية الرباط.
وقال وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في بيان ختامي تلاه إدريس عمران عن مجلس النواب الليبي خلال مؤتمر صحفي امس(الثلاثاء) إن هذه الجولة « توجت بالتوصل إلى تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في ديسمبر 2015 بالصخيرات ».
وأضافا أن « إنجازات جولات الحوار بالمملكة المغربية بين وفدي المجلسين تشكل رصيدا يمكن البناء عليه للخروج بالبلاد إلى الاستقرار وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي ».
وأكدا « عزمهما الاستمرار في لقاءاتهما التشاورية بالمملكة المغربية لتنسيق عمل المؤسسات السياسية والتنفيذية والرقابية بما يضمن إنهاء المرحلة الانتقالية ».
وأشارا إلى أن جلسات هذا الحوار اتسمت بـ »المسؤولية الوطنية وتغليب المصلحة العامة لتجاوز الانقسام السياسي الحالي ».
وجاء في البيان الختامي أن « وفدي الحوار يضعان محضر التوافقات التي تم التوصل إليها في الجولتين الأولى والثانية رهن إشارة مؤسستي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للمضي قدما في إجراءات تجديد هياكل المؤسسات السيادية ».
وانطلقت الجولة الثانية للحوار الليبي انطلقت يوم الجمعة الماضي بعد قرابة شهر من جولة أولى احتضنتها مدينة بوزنيقة في سبتمبر الماضي، والتي أسفرت عن توصل الطرفين إلى اتفاق شامل حول معايير وآليات تولي المناصب السيادية في ليبيا.
كما اتفق الطرفان خلال الجولة الأولى على استرسال الحوار بينهما واستئناف لقاءاتهما من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق.
وتتمثل المناصب السيادية التي تنص عليها المادة 15 من اتفاق الصخيرات في محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.
وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011.
وتوجد حكومتان في هذا البلد الغني بالنفط، إحداهما في العاصمة طرابلس، وهي حكومة « الوفاق الوطني » برئاسة فائز السراج وتحظى باعتراف دولي، وأخرى موازية في شرق البلاد وتحظى بدعم البرلمان و »الجيش الوطني »، الذي يقوده المشير خليفة حفتر.
ووقع الفرقاء الليبيون في 17 ديسمبر عام 2015 اتفاقا سياسيا بمدينة الصخيرات المغربية تشكلت بموجبه حكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج، ومجلس أعلى للدولة يقوم بمهام استشارية بجانب مجلس النواب بهدف إنهاء الأزمة في البلاد.
ولم يفلح الاتفاق في إنهاء الأزمة في البلاد، كما لم تنجح مؤتمرات ودعوات دولية في لم شمل الليبيين.
ودخلت حكومة السراج في نزاع مسلح مع « الجيش الوطني » المتمركز في الشرق لأكثر من عام للسيطرة على العاصمة طرابلس، قبل أن تسيطر حكومة الوفاق مؤخرا على جميع غرب ليبيا.
وفي 21 أوت الماضي، أصدر السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بيانين منفصلين متزامنين طلبا فيهما وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في البلاد، في خطوة قوبلت بترحيب إقليمي ودولي.
العالمي/ص