قرر مجلس نواب الشعب، في الجلسة المسائية اليوم الخميس، إرجاء النظر في مشروع القانون عدد 39/2018 ومقترح قانون أساسي عدد 44/2020، المتعلقين بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية.
وقد صوّت 92 نائبا بالموافقة على إرجاء النظر في مشروع ومقترح القانونين، في المقابل احتفظ نائبان بصوتيهما، من دون تسجيل أي اعتراض، قبل أن يتم فسح المجال إلى تدخلات النواب على معنى الفصل 118 ونقاط النظام.
واستأنف النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب، طارق الفتيتي، في حدود الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، الجلسة العامة، بالتصويت على إرجاء النظر في التنقيحات، بعد أن تم الإتفاق على ذلك في اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب مع رؤساء الكتل البرلمانية.
وبالتوقف بهذه النقطة من جدول الأعمال المبرمج ، تم أيضا تأجيل النظر في مشروع القانون عدد 2017/47 المتعلق بإصدار مجلة مؤسسات الاستثمار الجماعي ومشروع القانون عدد 2015/25 المتعلق بحماية قوات الامن الداخلي والديوانة (زجر الإعتداء على القوات المسلحة في صيغته الأصلية) لجلسة لاحقة لم يتم تحديد موعدها .
وكان عدد من أعضاء المجلس قد أثاروا في الجلسة الصباحية مسألة وجود « خلل إجرائي »، بسبب تعلق الأمر بالتصويت على تعديلين (مشروع قانون ومقترح قانون) متعلقين بمشروع قانون المحكمة الدستورية، وما يمكن أن يثيره التصويت عليهما من إشكالات عند إمضائهما من قبل رئيس الجمهورية.
ودعا النواب المتدخلون، إلى ترحيل مجمل هذه الإشكالات، إلى لجنة التوافقات، للحسم فيها، قبل إعادة النظر في التعديلين.
وكان الفتيتي قد تعهّد، عقب الاستماع إلى ردود جهتي المبادرة، أثناء الجلسة العامة صباح اليوم، بإعلام مكتب المجلس المنعقد بالتزامن مع أشغال الجلسة العامة، بحضور رؤساء الكتل، بمختلف الإشكاليات التي أثيرت.
يُذكر أن الجلسة العامة الصباحية، خصصت لردود جهة المبادرة، بخصوص مشروع القانون الأساسي عدد 39/2018، ممثلة في وزير العدل، محمد بوستة وجهة المبادرة بخصوص مقترح القانون الأساسي عدد 44/2020 (الكتلة الديمقراطية)، ممثلة في النائب فرحات الراجحي.
وكان أعضاء البرلمان ناقشوا في الجلسة المسائية، أمس الأربعاء، مشروع قانون أساسي ومقترح قانون أساسي، تعلقا بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية.