اكدت عدة جمعيات ومنظمات المجتمع المدني في بيان مشترك اليوم الخميس أن ما حدث يوم الثلاثاء أمام مجلس نواب الشعب « من تعدٍّ صارخ على حقوق الإنسان واعتداء بالعنف على متظاهرات ومتظاهرين سلميات و سلميين يدفعنا للتمسك أكثر بطلبنا المتعلق برفض مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على الامنيين والالتزام بتطبيق الإصلاحات اللازمة لبناء دولة القانون والمؤسسات وإرساء منظومة الأمن الجمهوري  »
وطالبت « بمحاسبة ومعاقبة المعتدين من أمنيين على المتظاهرات و المتظاهرين العزل وعدم تكريس الإفلات من العقاب » معربة عن استنكارها لمثل هذه الاعتداءات التي قالت انها « تذكّر بماضٍ غير بعيد خلنا أن ثورة الحرية والكرامة قد محته ».
وادانت هذه الجمعيات « كل رسائل العنف والكراهية والهرسلة التي أطلقها بعض الأفراد الذين لا يخفون انتمائهم إلى الأجهزة الأمنية ضدّ النشطاء المشاركين بالوقفة الاحتجاجية على مواقع التواصل الاجتماعي زد على ذلك مختلف حملات التشويه الموجهة ضد بعض الصحفيين بسبب تناولهم الإعلامي الذي يسلط الضوء على الإنتهاكات الأمنية تجاه حقوق الإنسان » وفق نص ذات البيان .
وذكرت الجمعيات ،الممضية على البيان المشترك، من على رأس السلطة التنفيذية أنّ حقّ التظاهر مكفول بالدستور التونسي وأن على الدولة حماية كرامة الأفراد
واشارت الى ان هذا البيان ياتي « على إثر الاعتداء الذي طال المواطنات و المواطنين المشاركات و المشاركين بالوقفة الاحتجاجية السلمية التي تمت يوم الثلاثاء 06 أكتوبر أمام مجلس نواب الشعب للتعبير عن رفض مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على الأمنيين ودعوة النواب لعدم المصادقة عليه، واقتياد بعض نشطاء بالمجتمع المدني لمركز الشرطة » .
وقد امضى على هذا البيان بالخصوص المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومحامون بلا حدود والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وجمعية الخطّ/انكيفادا والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وأنا يقظ