دعت مجموعة من المنظمات والجمعيات المجلس الأعلى للقضاء للتدخل من أجل بسط رقابته المستعجلة والضرورية واتخاذ الإجراءات اللاّزمة ضد كل من يثبت تعمّده المماطلة و تطويل الإجراءات في قضية التحرش المتعلقة بالنائب زهير مخلوف، والتّصدي للتغيير المصطنع في تكييف الأفعال المجرمة المنسوبة لذي الشبهة بما لا يتماشى مع مبادئ السلطة القضائية ولا يحترم قوانين البلاد التونسية المناهضة لجميع أشكال العنف ضد النساء.

وعبرت الجمعيات في بيان مشترك اليوم الأربعاء، عن قلقها تجاه هذه الممارسات التي تتنافى مع مبادئ العدالة المضمّنة بالدستور والتي تقوم على المساواة أمام القانون وضمان المحاكمة العادلة وحماية حقوق المتضرر(ة)، وخاصةً حقوق النساء ضحايا العنف.
وأكدت أنها ممارسات تهدّد مؤسسة القضاء وتساهم في إضعافها وضرب استقلاليتها مما يؤدي إلى فقدان المواطن (ة) لثقته(ها) في العدالة.
ولاحظت المنظمات أن قضية التحرش المتعلقة بالنائب مخلوف شهدت العديد من الخروقات الإجرائية غير المعهودة في فقه القضاء حيث أنّ مدة التحقيق قد تخطت التسعة أشهر وهي مدة التحقيق في الجرائم المعقدة أو التي لا توجد فيها أدلة أو قرائن قوية في حين أنه في قضية الحال قد توفرت جميع وسائل الاثبات وأدلة دامغة.
واشارت الى إن البيانات المتتالية لجمعية القضاة التونسيين بخصوص تدخل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل في هذا الملف وغيره من القضايا المتنازع فيها داخل مرجع نظره ومحاباته لأصحاب النفوذ نظرا لعلاقاته بهم، أثارت المخاوف بشأن المسار القضائي لهذا الملف خاصة بعد سماع تصريح من رئيس المجلس الأعلى للقضاء حول وجود شكايات في حق هذا الأخير وهي تمثل اليوم موضوع بحث لدى التفقدية العامة بوزارة العدل.
يذكر ان تلميذة بمعهد دار شعبان الفهري من ولاية نابل، التقطت في شهر أكتوبر 2019 صورا فاضحة للنائب زهير مخلوف واتهمته بالتحرش بها.وعلى إثر هذه الحادثة، تكفلت النيابة العمومية بالقضية واتهمت مخلوف بالتحرش الجنسي والتجاهر بما ينافي الحياء.
وقد نددت بعض الجمعيات المهتمة بحقوق النساء في بيانات لها بما وصفته ب » المماطلة » في هذه القضية وأطلقت حملة بشعار » المتحرش ما يشرّعش » في إشارة إلى أن المتهم نائب بالبرلمان.
يشار إلى أنه من بين الجمعيات الموقعة على هذا البيان المشترك جمعية أصوات نساء و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية النساء الديمقراطيات و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية البوصلة ورابطة الناخبات التونسيات .