نفّذ المحامون، اليوم الجمعة، إضرابا عاما بمختلف محاكم الجمهورية، ووقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بالعاصمة تبعتها مسيرة رمزية انطلقت من أمام المكان لتصل إلى قصر الحكومة بالقصبة، وذلك على خلفية تطورّات قضية « الاعتداء على محامية »، في شهر أوت الماضي، بمركز الأمن بالمروج الخامس (ولاية بن عروس)، من قبل رئيس المركز.
وقال عميد المحامين، إبراهيم بودربالة، خلال الوقفة الاحتجاجية، « نحتجّ اليوم للتعبير عن مطالبتنا بإرجاع الأمور إلى نصابها وإرجاع كرامة زميلتنا التي اعتدي عليها بمركز الأمن بالمروج، ومن خلالها استعادة كرامة مهنة المحاماة ككل ».
وأكد أن المحامين يحترمون المؤسسة الأمنية، « لكن مهما كان الشخص، فإنه عندما ينحرف ويتجاوز صلاحياته، فإن المحامين يقومون بما يمليه عليهم الواجب في التصدّي لمثل هذه الممارسات ».
ولاحظ أن المحاماة ما فتئت تؤكد أن حادثة الاعتداء على المحامية، نسرين القرناح، « حادثة منعزلة وشاذّة »، داعيا المؤسسة الأمنية إلى إصلاح نفسها وإصلاح صورتها، نظرا إلى أن المحامين هم أوّل من يدافع عن الأمنيين وعن دولة القانون.
وتعود أطوار القضية إلى شهر أوت 2020، حين اتصلت المحامية نسرين القرناح، بفرع المحامين بتونس، لإعلامه بتعرضها للاعتداء بالعنف، من قبل رئيس مركز المروج الخامس ومعاونه، أثناء تنقلها صحبة موكلها إلى المركز المذكور، لتقديم إعلام نيابة في حقه وسماعه كمتضرر، إلاّ أنّ سجالا قانونيا بينها وبين رئيس المركز تطوّر إلى « الإعتداء » عليها وافتكاك بطاقتها المهنية، وفق روايتها.
من ناحيتها كانت رئيسة نقابة القضاة التونسيين، أميرة العمري، أوضحت خلال ندوة صحفية عقدتها أول أمس الأربعاء، أن قاضي التحقيق المتعهّد بهذه القضية ذكر في تقريره أن « الأمنيين كانوا موجودين أمام المحكمة بالزي المدني والرسمي بكثافة »، وهو ما اعتبرته النقيبة « ضغطا على القاضي ».
كما ذكرت أن قاضي التحقيق قال في تقريره « إن المحامين حضروا بكثافة داخل قاعة الجلسات وكانوا في حالة هيجان وقاموا باقتحام مكتبي عنوة، دون استئذان ووصل بهم الأمر إلى التهديد والهرسلة والتطاول على القضاء وشتمه بأبشع النعوت »، مضيفة قولها: « يريدون عدالة على المقاس ولسنا اليوم في صراع بين القضاة والمحامين، كما يريدون التسويق له، بل نحن شركاء في العدالة وهي شراكة تستوجب الاحترام ».