عبّر ائتلاف صمود، في بيان له اليوم الجمعة، عن تضامنه التام مع هياكل قطاع الإعلام والصّحافة، في التجنّد للدّفاع عن استقلاليّته والمطالبة بحقوقه، على إثر دخول الصحفيين في سلسلة من التحرّكات، « احتجاجا على انسداد سبل التّفاوض مع الجانب الحكومي، حول الاتّفاقيّة المشتركة للصّحفيين والمطالب المشروعة لحماية القطاع من التّهميش والإقصاء والعنف الممارس ضدّ الصحفيين والدّفاع عن حريّة التعبير وحقّ النّفاذ إلى المعلومة ».
واعتبر المكتب التنفيذي لهذا الائتلاف، أنّ استقلاليّة الإعلام والصّحافة « من أهمّ ضمانات تحقيق الانتقال الدّيمقراطي والسموّ بالمشهد الإعلامي عموما أمام مساعي التّرذيل والابتذال التي تعيشها الذّائقة العامّة لتحويل وجة الرّأي العامّ عن القضايا الحقيقيّة للنّهوض بالبلاد وإنقاذها في هذه المرحلة الدّقيقة التي تمرّ بها »، مستنكرا « حملات التّشويه التي طالت جلّ الوجوه الصحفيّة والأصوات العالية التي تدافع عن الدّولة المدنيّة وإعلاء مبادئ الجمهوريّة، قصد إسكاتها وإخمادها ».
كما دعا المنظّمات الوطنيّة وكامل مكوّنات المجتمع المدني والسّياسي والشّخصيّات الوطنيّة، إلى « الوقوف إلى جانب القطاع الإعلام والصّحافة، في عزمه على الإصلاح وتحقيق مطالبه الاجتماعيّة والمهنيّة المشروعة ».
يُذكر أن مئات الصحفيين تجمهروا صباح أمس الخميس أمام ساحة الحكومة بالقصبة، رافعين شعارات منددة بعدم جدية الحكومة في الإيفاء باتفاقيات سابقة وقع إمضاؤها سنة 2019 بين النقابة وحكومة يوسف الشاهد.
وقد صرّح نقيب الصحفيين التونسيين، ياسين الجلاصي في هذا الصدد أن « تراجع الحكومة عن تفعيل الاتفاقية المشتركة، هو عار على الدولة التونسية، خاصة وأن القرار وقع تثبيته بقرار قضائي » من المحكمة الإدارية، معتبرا أن وقفة الغضب التي نظمها الصحفيون هي « احتجاج على سياسة المماطلة والتسويف التي تتبعها الحكومة ».