طالب المكتب التنفيذي الموسّع للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة الحكومة بتنفيذ كلّ المشاريع والقرارات المعلنة لفائدة الجهة خلال مجالس وزارية سابقة وفي مقدّمها ماظرات وإنتدابات لفائدة 7200 طالب شغل.
وإعتبر، في بيان أصدره عقب إجتماعه، أمس الخميس، والذي خُصّص لمتابعة قرارات المجلس الوزاري المضيق ليوم الثلاثاء 24 نوفمبر الجاري، وتداعياتها على الوضع الاجتماعي بالجهة، أن هذه القرارات لا تلبّي الحدّ الأدنى المطلوب من حقوق الجهة، ولا ترتقي لإنتظاراتها، ولم تراع وحدة الجهة والعدالة بين كافة أفرادها في كلّ المعتمديات، واصفا إياها بالقرارات « الهزيلة ».
وأوضح الكاتب العام الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة، محمد الصغير ميرواي، لـ »وات »، اليوم الجمعة، أن الإجراءات التي أعلنتها حكومة المشيشي يوم الثلاثاء الماضي بخصوص التشغيل منقوصة ولم تحترم تعهدات وإجراءات كانت حكومات سابقة قد أعلنتها منذ سنوات، بما من شأنه تقويض مبدإ إستمرارية الدولة ومصداقية التفاوض.
وأعلنت رئاسة الحكومة الثلاثاء الماضي عن 20 قرارا عقب إنعقاد مجلس وزاري برئاسة رئيس الحكومة هشام المشيشي، تهمّ مجالات الفلاحة، والصحة، والبيئة، والبنية الأساسية، والنقل، والتشغيل.
ومن بين هذه القرارات في مجال التشغيل، إجراء اختبارات مناظرة انتداب 579 عون تنفيذ بشركة فسفاط قفصة قبل موفى السداسي الأول لسنة 2021، وتكوين 1500 منتفع لمدة سنتين للانتداب بشركة فسفاط قفصة وذك على مرحلتين، بالإضافة إلى الاذن لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم بنشر الإعلان الخاص بفتح مناظرة انتداب أعوان 1602 بالمجمع الكيميائي التونسي، وإسناد 2000 قرض لبعث مشاريع للانتصاب الخاص.
من ناحية أخرى، جدّد الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة دعمه لكلّ التحركات الاحتجاجية التي تطالب بالتنمية والتشغيل شريطة أن لا تتسبّب في تعطيل وأن لا تمسّ بالمؤسسات العمومية والخاصة.
وكانت قد اندلعت الاربعاء الماضي عقب الإعلان عن قرارات المجلس الوزاري المضيّق موجة من إحتجاجات طالبي الشغل في عدّة مناطق من ولاية قفصة وتسبّبت في شلل تامّ لنشاط قطاع الفسفاط.
وقال مصدر بشركة فسفاط قفصة اليوم لـ »وات » إنّ نشاط قطاع الفسفاط متوقّف منذ الاربعاء الماضي بنسبة 90 بالمائة، وأنّه بإستثناء إستمرار نشاط بعض مقاطع إستخراج الفسفاط الخام، فإنّ كلّ منشآت الانتاج ومسالك نقل الفسفاط متوقفة تماما.
وأكّد الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة، من جهة أخرى، أنّ السبيل الوحيد لإخراج الجهة من واقع التهميش هو تغيير المنوال التنموي وتنويع النسيج الاقتصادي بها من خلال بعث مشاريع فلاحية وصناعية ذات طاقة تشغيلية عالية والقطع مع التعويل فقط على شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي في إحداث مواطن شغل.
وقال محمد الصغير ميرواي أن هيئة إدارية جهوية سوف تنعقد في الأيام القريبة لمزيد تقييم الوضع وإتخاذ الشكل النضالي المناسب من أجل الدفاع عن مطالب الجهة وحقوقها.