شرع مجلس نواب الشعب، مساء الثلاثاء، في مناقشة مشروع ميزانية وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2021.
وقد ضبطت الحكومة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 ، ميزانية للوزارة في حدود 500ر75 مليون دينار مقابل 352ر73 مليون دينار سنة 2020. وتتوزع هذه النفقات على التأجير ب55 مليون دينار والتسيير 7 مليون دينار والتدخل 833 الف دينار والاستثمار 12.657 مليون دينار.
وحسب البرامج يستأثر برنامج حماية أملاك الدولة بنسبة 8ر43 بالمائة من مجموع الميزانية يليه برنامج القيادة والمساندة ب 7ر33 بالمائة في حين لا يتجاوز برنامج التصرف في أملاك الدولة 5ر22 بالمائة.
وبينت معطيات الوزارة ان نفقات الاستثمار ستخصص لتمويل جملة من المشاريع الجديدة و البرامج السنوية إلى جانب المشاريع المتواصلة في إطار تنفيذ المهام الموكولة لوزارة أملاك الدولة وحسب مشمولاتها.
علما ان وزيرة املاك الدولة، ليلى جفال كانت قد اكدت خلال جلسة استماع صلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان ان الميزانية المقترحة  » متواضعة جدا مقارنة بحجم التعهدات » ملاحظة انه اذا تم استثناء نفقات التأجير وصناديق الخزينة، فان نفقات التسيير والاستثمار تبقى دون المأمول.