طالب عدد من نواب الشعب، وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بإحكام توجيه الأراضي الدولية لفائدة الشباب العاطلين عن العمل وبالكشف عن نتائج ومآل الأملاك المصادرة.
وأشار النائب محمد القوماني، في مداخلته مع إنطلاق مناقشة ميزانية وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية بحضور وزيرة املاك الدولة ليلي جفال الى نفاذ الرصيد العقاري على المستوى الجهوي في ولاية باجة.
ولفت النائب النائب الأسعد الحجلاوي، من جانبه، الى نقص الأراضي المخصصة للسكن في ظل وجود زهاء 7 الاف مطلب للحصول على مساكن في ولاية سيدي بوزيد.
وأكد النائب محمد الصالح اللطيفي، ان من يستغلون الاراضي الدولية بولاية القصرين ليسوا من ابناء الجهة مما يحرم ابناء الجهة من الاستثمار في الاراضي الدولية المتوفرة.
وقالت النائب، فريدة العبيدي، إنّ 120 مستشارا ينظرون في أكثر من 80 ألف ملفّ في علاقة بمؤسسة المكلّف العام بنزاعات الدولة وهو أمر غير مقبول، حسب رأيها
وبين النائب سيف الدين مخلوف، ضرورة إلحاق المكلف العام بنزاعات الدولة بالقضاء، ذلك انه في حقيقة الامرة هو محامي الدولة مؤكدا على وجوب التعامل مع المكلف العام بنزاعات الدولة بمنظومة التحفيز على فضّ الملفّات
وأوضح أن القضاة في تونس يتقاضون ضعف أجر المستشار العامل في الإدارة العامة لنزاعات الدولة رغم انهم تلقوا نفس التكوين الى جانب مشاكل اخرى تتصل بعزل المستشارين من العمل.
وأشار مخلوف الى « كارثة  » طالت الأملاك المصادرة، منذ سنة 2011، الى جانب صعوبة استرجاع الأملاك المنهوبة وتصفية املاك حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل.
وطالب النائب محمد الصادق قحبيش، بتوضيح وضعية الرسم العقاري 66-48 والذي يمتد على 35 بالمائة من ولاية سوسة وذلك بتسوية الحوز على مستوى هذا الرسم.
ولفت النائب زهير مخلوف، الى أن الدولة يمكنها استرجاع المزيد من الأموال المصادرة وذلك من خلال سدّ الفراغ التشريعي من خلال مبادرة تشريعية ودعم دور المكلف العام بنزاعات الدولة.