تجمّع، صباح اليوم الثلاثاء، عشرات الأطباء العامين في القطاعين العام والخاص أمام مقرّ وزارة الصحة، احتجاجا على تفعيل الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المتعلق بضبط شروط تحصيل شهادات الدراسات الطبية، مطالبين بإدراجهم آليا دون شروط باختصاص طب العائلة.
وتزامن هذا التحرك الاحتجاجي مع اليوم الأول من إضراب الأطباء العامين للصحة العمومية الذي دعا اتحاد الأطباء العامين للصحة العمومية إلى تنفيذه لمدة أربعة أيام احتجاجا على الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المتعلق بضبط الاطار العام لنظام الدراسة وشروط تحصيل شهادات الدراسات الطبية، وللمطالبة بالمرور الآلي وغير المشروط إلى طبيب مختص في طب العائلة.
وهتف الأطباء العامون المحتجون، الذين انطلقوا في مسيرة من كلية الطب بتونس في اتجاه مقر وزارة الصحة بالعاصمة، بعبارات غاضبة عبروا من خلالها عن رفض « تقزيمهم وإهانتهم » بموجب هذا الأمر الحكومي الذي اعتبروا نه يحتّم عليهم العودة للدراسة من جديد للحصول على شهادة الاختصاص في الطب العائلي، وأكدوا مطالبتهم بتنظير الأطباء العامين بأطباء العائلة أو توضيح وضعية الأطباء العامين المباشرين بعد تفعيل هذا الأمر الحكومي.
واستغرب الطبيب العام محمد منصف محفوظي، 67 عاما، وعلامات الحيرة تعلو محياه، تفعيل سلطة الإشراف لهذا الأمر الحكومي الذي اعتبره تحقيرا للأطباء العامين، قائلا إنه باشر عمله كطبيب عام يعالج جميع المرضى من أطفال ونساء ومسنين منذ أن تحصل على شهادة الدكتوراه من كلية الطب بتونس في 1984 ورغم اكتسابه الشهادة العلمية والخبرة المهنية يرى أنه في نظر وزارة الصحة مازال « غير مؤهل » ليكون طبيبا مختصا في الطب العائلي.
وقد عمل محمد منصف محفوظي طبيبا عاما بمستشفيات عمومية ثم باشر عمله في عيادته الخاصة بمعتمدية الفحص من ولاية زغوان، طيلة 36 عاما، مستقبلا يوميا المرضى من جميع شرائحهم. وأضاف « نحن كأطباء عامين نقوم بنفس الدور الذي يقوم به طبيب العائلة وعلى الرغم من ذلك، ترى وزارة الصحة أننا غير مخولين لهذا الاختصاص ».
وتساءل هذا الطبيب العام بنبرة تحمل الكثير من الغبن « ماذا سيفعل مثلا أطباء القطاع العام في مراكز الرعاية الأساسية والمستشفيات ليصبحوا أطباء مختصين في الطب العائلي؟ هل عليهم أن يغادروا مراكز الرعاية والمستشفيات ليعودوا من جديد إلى مقاعد الدراسة من أجل الحصول على شهادة الاختصاص في الطب العائلي؟ ».
وكغيره من الأطباء العامين المحتجين اعتبر محفوظي أن الأمر الحكومي عدد 341 يزرع في ذهن المواطنين « نظرة دونية » للأطباء العامين ويسحب من تحت أقدامهم البساط لفائدة زملائهم المبتدئين الذين تحصلوا على شهادة الاختصاص في طب العائلة رغم أنهم يقومون بنفس الدور، داعيا وزارة الصحة الى إدراج الأطباء العامين آليا ضمن الأطباء المختصين في طب العائلة.
ومن جانبه هتف الطبيب العام في القطاع الخاص خالد الجلاصي بأعلى صوته في مضخم الصوت « الطبيب لا يهان »، معربا أمام حشد الأطباء العامين المحتجين عن رفضه لما وصفها بسياسة « التفرقة » بين الأطباء العامين والأطباء المختصين في الطب العائلي.
وقال هذا الطبيب العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن إصدار الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 هو ليس سوى تشكيك من قبل وزارة الصحة في الشهائد العلمية التي منحتها الدولة للأطباء العامين، معتبرا أن تفعيل هذا الأمر « فيه تلاعب كبير بمصير الآلاف من الأطباء العامين وتقزيم لتجربتهم المهنية وشهائدهم العلمية ».
وأكد خالد الجلاصي أن الأطباء العامين ما انفكوا يقومون منذ تحصلهم على شهائدهم العلمية بالتكوين المستمر والحضور في المؤتمرات العلمية لتطوير مهاراتهم، معتبرا أنه من « العار » أن يتم اعتماد الأمر الحكومي عدد 341 باعتباره يخلق انقساما خطيرا في أوساط الأطباء العامين والأطباء المختصين في الطب العائلي، وفق رؤيته.
وردا على اتهام الأطباء العامين المضربين بتجاهل صحة المواطنين في هذا الظرف الحساس في ظل تواصل موجة فيروس كورونا، قال إن اتحاد الأطباء العامين للصحة العمومية الذي دعا الى الإضراب « يحمل روح المسؤولية من خلال دعوة منظوريه الى مواصلة تأمين عمل أقسام الاستعجالي والعناية بالمرضى في الحالات الخطرة »، مشددا على ان الإضراب حق يكفله الدستور لكافة المواطنين و »ليس عيبا أن نطالب بحقوقنا خاصة إذا كنا عرضة لمثل هذه الممارسات »، وفق تعبيره.