اكدّ وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي، أنه تم اعداد ميزانية هذه الوزارة بناء على 11 برنامجا واضحا ومتكاملا تقوم على تحسين مردودية وزارة المالية، مضيفا ان لجنة المالية بصدد دراستها برنامجا تلو الاخر
واوضح الكعلي، خلال جلسة عامة منعقدة، الثلاثاء، بمجلس نواب الشعب لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2021، ان الهيكلة الجديدة للوزارة (دمج وزارتي المالية والاستثمار) لن توثر على عمل الوزارة باعتبار ان ميزانيتها قائمة على تمويل البرامج وان التصوّر العام لميزانية 2021 تم تحديده وفق آليات علمية مدروسة
وشدد الوزير، ايضا، على ان الوزارة بصدد تحسين النظام المعلوماتي لمختلف هياكلها من بينها النظام المعلوماتي الخاص بالادارة العامة للديوانة التونسية مضيفا قوله أن وزارة المالية بصدد الاستعداد للاحتفال بذكرى الرابعة و الستين لانبعات سلك الديوانة في تونس.
واشاد وزير المالية بالدور الهام الذي يضطلع به اعوان الديوانة رغم التقصير المسجل في بعض الاحيان ، مؤكدا أن سلك الديوانة من الأسلاك التي يقوم على أساسها بناء الاقتصاد التونسي وأنه أحد ضمانات استقراره وازدهاره
كما اعلن عن احداث ا?كاديمية جديدة تعنى بتكوين اعوان المالية و الاقتصاد و دعم الاستثمار فضلا عن وجود مدارس وطنية للمالية والديوانة تقدم تكوينا مستمرا للاعوان، هذا بالاضافة الى مشاركتهم في ندوات و حصص تمكنهم من الاطلاع على احدث التجارب في العام في مجال المالية و الاقتصاد و دعم الاستثمار
وبخصوص تردّي البنية التحتية للادارات العمومية التابعة لوزارة المالية اكد الوزير ان الوزارة تعمل على تحسين ظروف العمل للاعوان قاءلا « سنوفرّ منازل للاعوان القباضات المالية حتى يتسنى لهم العمل في ظروف لاءقة ».، متحدثا عن ضرورة الاعتناء بالبعد الاجتماعي لأعوان وزارة المالية والأسلاك التابعة لها