افاد رئيس المجلس الاعلى للقضاء يوسف بوزاخر ان المجلس يرحب بالمبادرة التي تقدمت بها الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ لدعوة جميع مكونات العائلة القضائية للحوار خلال هذا الأسبوع وإيجاد حل جماعي لأزمة « الشلل التام » لعمل المحاكم بسبب إضراب القضاة، « شرط ان تنخرط في هذا الحوارالسلطة التنفيذية والتشريعية » .
واوضح رئيس المجلس في تصريح اليوم الاربعاء لوكالة تونس افريقيا للانباء ان هذا الشرط ياتي لاعتبار السلطة التنفيذية هي المعنية اساسا بادارة مرفق العدالة وهي المطالبة بايجاد الحلول له مضيفا في نفس الاطار ان السلطة التشريعية لا بد ان تنخرط في هذا الحوار باعتبارها الطرف الذي يصدرالنصوص التشريعية على غرار القوانين الاساسية للقضاة او قانون التفقدية العامة للشؤون القضائية الى جانب قانون الهياكل القضائية المنصوص عليه في القانون الاساسي للميزانية
وبين بوزاخر ان المجلس الاعلى للقضاء مستعد ان يكون راعيا لهذا الحوارويسعى الى اطلاقه دون استثناء اي طرف ، شرط ابداء الاطراف المعنية استعدادهم لذلك
وحول اضراب القضاة احتجاجا على ظروف عملهم والمطالبة بتحسين وضعياتهم المهنية ، بين رئيس المجلس وجود اجماع على الوضع المزري بالمحاكم ومخاطرالعمل في ظل تفشي فيروس كورونا مشيرا الى ان الحكومة لم تقدم حلولا لذلك ولم تضع المستلزمات اللازمة لتطبيق البروتوكول الصحي كشراء وسائل الوقاية والقيام بعمليات تعقيم المحاكم
وبخصوص برنامج « دعم اصلاح العدالة » الذي يموله الاتحاد الاوروبي (من 2012 الى 2016) والرامي الى تحسين جودة المرفق القضائي قال يوسف بوزاخر ان هذا المجهود غير كاف، ولابد ان تخصص ميزانية تلائم المعايير الدولية في الانفاق على العدالة والمحددة بنسبة 6 بالمائة من الميزانية العامة مضيفا ان ميزانية وزارة العدل هي حاليا في ادنى حالاتها وتقدر بنسبة 1 بالمائة فقط .
ودعا رئيس المجلس الاعلى للقضاء الحكومة الى توضيح الرؤيا في التعامل مع « ازمة القضاء » وايجاد الصيغ الملائمة لحلحلة الوضع على غرار صرف منح الاستمرارللقضاة التي تم الاتفاق حولها منذ سنة 2016 ولم يتم اسنادها لهم
يذكر ان الهيئة الوطنية للعدول المنفذين كانت تقدمت يوم الإثنين، بمبادرة للمجلس الأعلى للقضاء قصد دعوة جميع مكونات العائلة القضائية بالتنسيق مع الهيئة للجلوس على طاولة الحوار خلال هذا الأسبوع لإيجاد حل جماعي لأزمة « الشلل التام » لعمل المحاكم بسبب إضراب القضاة مشيرة الى أن المجلس الأعلى للقضاء موكول له بموجب أحكام الدستور والقانون الأساسي المنظم له ضمان حسن سير القضاء واقتراح الاصلاحات
يشار الى ان القضاة ،العدليين والإداريين والماليين، ينفذون إضرابا انطلق منذ 16 نوفمبر المنقضي ، وذلك « احتجاجا على الأوضاع الصحية وظروف العمل الكارثية بالمحاكم، إضافة إلى الظروف المادية المتردية للقضاة وتعطيل ملف الإصلاح القضائي » كما نفذ اعوان العدلية اضرابا عن العمل احتجاجا على تردي اوضاعهم المهنية
وكانت نقابة القضاة التونسيين قد قررت، عقب اجتماعها يوم السبت، مواصلة الإضراب العام إلى غاية يوم الجمعة 4 ديسمبر 2020 على ان تستثني منه الاعمال المتعلقة بالنظر في مطالب الإفراج عن الموقوفين المقدمة مكتبيا وبطاقات زيارة المساجين والموقوفين وقضايا الإرهاب والفساد المالي.