قال رئيس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس إبراهيم بودربالة، « إنّ تعطيل المحاكم ومرفق العدالة للأسبوع الثالث على التوالي هو قرار غير مسؤول »، (في إشارة الى إضراب القضاة)، منتقدا عدم القيام بالحد الأدنى من العمل، في علاقة بقضايا الطعون أو تلك التي تسقط بالآجال.
وأكد بودربالة، خلال لقاء مفتوح انعقد اليوم الأربعاء بدار المحامي بالعاصمة، خصّص لتدارس آخر المستجدات على الساحة المهنيّة والوطنيّة، « أنّ قطاع المحاماة اليوم يمر بفترة مصيرية وسيتخذ القرارات اللازمة مهما كلفه الأمر »، مبينا أنه سيتم خلال هذا اللقاء الخروج بمواقف منسجمة وموحدة باعتبار أنّ هذه « المعظلة » تهم كافة المحامين.
وأفاد بأنّ إضراب القضاة الذي قرره « طرفان متناقضان » في إشارة إلى نقابة وجمعية القضاة « قد فاجأ المحامين وجعل مرفق العدالة رهينا لهم في تحد صارخ للدولة »، مشدّدا على ضرورة تحديد المفاهيم في ظلّ الخلط الموجود لدى القضاة بين إقامة العدل والإشراف على مرفق العدالة، وفق تعبيره.
وأبرز المشاركون خلال اللقاء، ضرورة تكاتف جهود المحامين إزاء التحديات التي تعيشها تونس اليوم، حتى يكون قطاع المحاماة « قاطرة المجتمع الكفيلة بإيجاد حلول لهذه التحديات »، معتبرين « أنّ البلاد تعيش في حراك يصل الى مستوى الثورة »، عبر قطع الطرقات وتتالي الإضرابات وشلّ المرافق ومواقع الانتاج وعدم سيطرة من هم على رأس السلطة على الأوضاع.
وأجمعوا على ضرورة أن يسترجع قطاع المحاماة دوره الريادي في تجميع كافة الحساسيات والقوى الوطنية، من خلال التوجه لهم بمبادرة على غرار الحوار الوطني لسنة 2014 ، داعين الى أن تكون هذه المبادرة ضمن مخرجات جلسة عامة خارقة للعادة.
وتطرق المحامون خلال تدخلاتهم، الى الاضرار التي لحقتهم جراء اضراب القضاة الذي طالت مدّته، مشددين على أن ذلك لا يعني التصادم معهم، باعتبار أن الدولة تتحمّل مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع لعدم قيامها بالإصلاحات اللازمة في مختلف القطاعات.
وأكدوا أنّهم ليسوا ضدّ احتجاج القضاة لكنهم يرفضون في المقابل الطريقة التي اعتمدوها في الاحتجاج، والتي انجرّ عنها شلل مرفق العدالة والإضرار بمصالح المتقاضين وبعدّة هياكل متداخلة.
كما شددوا على « الوضع الكارثي » الذي يعيشه قطاع المحاماة منذ شهر مارس الماضي بسبب جائحة كورونا، داعين إلى مراجعة مهام صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بإعطاء الاولوية للأمراض المستعصية كفيروس كورونا وغيرها من الأمراض المستجدّة.
يذكر أنّ نقابة وجمعية القضاة، قررتا مواصلة الإضراب العام للقضاة الذي كان انطلق منذ يوم 16 نوفمبر الفارط، للمطالبة بتحسين الوضعيات المادية للقضاة والبنية التحتية للمحاكم. وقد انتقد المحامون القرار الذي اتخذه القضاة دون استشارتهم رغم أنهم شركاؤهم في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات، مؤكّدين أنّ تعطل سير مرفق العدالة بسبب إضراب القضاة وكتبة المحاكم تسبب في تعطل مصالح المتقاضين والمحامين.