يتواصل إضراب القضاة بمختلف محاكم ولاية المنستير منذ 16 نوفمبر 2020 حسب ما أقرته جمعية القضاة التونسيين وذلك للمطالبة بتحسين ظروف العمل بإمكانيات معقولة وتحسين الوضع المادي للقضاة ، وفق ما صرّح به اليوم لــ( وات ) عضو الهيئة الإدارية لجمعية القضاة التونسيين وَانِسْ الفرجاني وقاضي بالمحكمة الابتدائية بالمنستير.
وأضاف أنّ المحاكم تشكو من نقائص كبرى جدّا من حيث المقرات والفضاءات التي أصبحت ضيقة جدّا مقارنة بحجم العمل الكبير الذي تشهده، ومن حيث وسائل العمل وإطار مساعد القضاء علاوة على المطالبة بالسماح لهم بالتداوي في المستشفى العسكري أو دعم نظام التداوي الخاص بهم عبر تقوية موارد تعاونية القضاة بشكل يسمح للقاضي من التداوي مع حفظ كرامته مشيرا إلى وفاة 4 قضاة بفيروس كورونا المستجد وإصابة قرابة عُشر القضاة في الجمهورية التونسية بهذا الفيروس، بحسب تصريحه..
وبيّن أنّ موارد تعاونية القضاة محدودة وضعيفة جدّا ومكتبها معيّن وسبق أن اقترحوا تنقيح قانونها وضرورة أن يكون مكتبها الذي يمثّل القضاة منتخبا على الأقل في جزء كبير منه ولمدّة نيابية معقولة للارتقاء بأداء التعاونية المرتبطة بعقد مع إحدى شركات التأمين وهو عقد شبه جامد ولم يقدم أي شيء لفائدة القضاة رغم الاقتطاعات الكبيرة.
وأكد وَانِسْ الفرجاني تردّي الوضع المالي للقضاة الذين هم  » في آخر سلم التأجير في العالم رغم أنّ القاضي في تونس يعمل أربعة أضعاف أي قاض آخر في دولة أخرى وبإمكانيات لوجستية محدودة ووضعية صعبة ». وقال « لسنا دعاة مغالاة غير أنّه لا يمكن لدولة في مرحلة انتقال ديمقراطي النجاح بدون قضاء قوي ومتوفرة لديه آليات العمل فنحن نعمل بما هو متوفر على حساب صحتنا وعائلاتنا » إذ هناك كم كبير من التقاضي تطورت نسبته بعد سنة 2011 فالقاضي الجالس يتعامل أسبوعيا مع 250 ملفا، ويلخص شهريا ما لا يقلّ عن 100 ملف علاوة على إعداد المفاوضات والتنقل ميدانيا عند النزاع الاستحقاقي حول عقار.
وأكد أنّ إضرابهم مسؤول فهم واعون بأنّ هناك مسائل لا يجب أن تتوقف داخل المحاكم على غرار أذون الدفن فهي مسألة أخلاقية، والبت في مطالب الافراج، والقضايا ذات الصبغة الإرهابية والأعمال المتأكدة المتعلقة بالمصادقة على التقرير السنوي 32 لمحكمة المحاسبات والجلسات القضائية المتأكدة في المادة الانتخابية.
وتعدّ المحاكم التونسية قرابة 2380 من القضاة من بينهم حوالي 100 قاضي وقاضية بولاية المنستير حسب ذات المصدر.