وجّه عديد النواب بالبرلمان اليوم الجمعة انتقادات بخصوص ضعف حجم الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الصحة
لسنة 2021، والتي اعتبروها غير قادرة على تحسين جودة الخدمات الصحية في ظل ما تواجهه البلاد من تحديات خطيرة بسبب جائجة كورونا
وعبر هؤلاء النواب في الجلسة العامة لمناقشة ميزانية وزارة الصحة لسنة 2021 عن استيائهم الشديد من تخصيص 80 بالمائة من الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الصحة لسنة 2021 لفائدة الأجور (بنحو 2177 مليون دينار) في حين لم يتم رصد سوى مبالغ ضئيلة بقيمة 415 مليون دينار لفائدة إنجاز المشاريع والاستثمارات، على حد قولهم
وقال أحد النواب إن عدم الترفيع بنسبة هامة في ميزانية وزارة الصحة العام المقبل تماشيا مع متطلبات الوضع الراهن المتسم بانتشار فيروس كورونا « سيزيد من تعميق العجز المالي للمؤسسات الاستشفائية وتدهور الخدمات الصحية وارتفاع نسب التفاوت في المجال الصحي بين الجهات وعدم تحسين البنية التحتية والتجهيزات »
وتبلغ ميزانية وزارة الصحة، التي شرع في مناقشتها مجلس نواب الشعب اليوم الجمعة، 2885 مليون دينار أي 5.5 بالمائة من الميزانية الجملية للدولة
لسنة 2021 وقد امتعض النواب من محدودية ميزانية الوزارة في هذا الظرف الطارئ، معتبرين أنها وزارة سيادية تحتاج على الأقل إلى اعتمادات
بقيمة 10 بالمائة من الميزانية الجملية للدولة للنهوض بالوضع الصحي المتدهور حسب تقديرهم
كما وجه النواب لوما لوزارة الصحة بسبب ما اعتبروه تدهورا كارثيا لوضعية المستشفيات خاصة بالمناطق الداخلية بسبب تدهور البنية التحتية وضعف التجهيزات وغياب الصيانة منتقدين في هذا الخصوص تذرع المسؤولين بصعوبة الوضعية المالية العمومية، مرجعين فشل الحكومات المتعاقبة في النهوض بالقطاع الصحي إلى غياب الاراداة وغياب البرامج وسوء التصرف
وأشار نواب آخرون إلى أن هناك توجه لإضعاف المرفق الصحي العمومي على مستوى اهتراء المستشفيات وضعف جودة الخدمات الصحية ونقص الأدوية من أجل خدمة مصالح القطاع الخاص وقال أحد النواب « الدولة أصبحت تتهرب من دورها الإجتماعي في توفير خدمات صحية لائقة لمواطنيها »
وكان وزير الصحة فوزي مهدي قد اعتبر خلال جلسة استماع تم عقدها يوم 26 نوفمبر الماضي في لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان أن الاعتمادات المرصودة للاستثمار « غير كافية » لقيام الوزارة بدورها كما يجب في ظل جائحة كورونا
ودعا خلال تلك الجلسة إلى تخصيص تمويل إضافي لميزانية وزارة الصحة بعنوان الاستثمار لسنة 2021 بقيمة 268 مليون دينار زيادرة على الاعتمدات التي رصدتها وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار حتى تتمكن من تنفيذ برامجها