أعلنت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين، مساء  الجمعة، الإضراب العام المفتوح للقضاة، إثر « عدم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة يستجيب لتطلعات القضاة »، وفق ما جاء في بيان للنقابة.
وأوضحت النقابة في بيانها أن إضراب منظوريها يشمل أعمال النيابة العمومية والتحقيق والقضاء الجالس، مع استثناء مطالب الإفراج عن الموقوفين والمقدمة بشكل كتابي، وبطاقات الزيارة للموقوفين والمساجين.
من جهة أخرى، أكدت النقابة « حرصها على مواصلة الحوار والتفاوض مع رئاسة الحكومة »، وذلك قصد التوصل إلى « إمضاء اتفاق يتضمن حلولا جدية لمطالب القضاة »، والتي وصفها بيان النقابة بأنها « مطالب مشروعة ».
وشدت على أن الاتفاق المرجو مع الحكومة يجب أن « يكفل دعم مكانة السلطة القضائية ودورها الجوهري في حفظ الحقوق والحريات ومكافحة الفساد والتصدي للإرهاب »، وفق نص البيان
ودعت النقابة القضاة التونسيين إلى التكاتف والوحدة، وإلى الإيمان بأن « نضالاتهم مشروعة وأنها تؤسس أيضا لقضاء مستقل فعليا »، كما أنها نضالات تهدف « لبناء دولة ديمقراطية أساسها العدل و القانون ».
وينفذ القضاة في تونس منذ أكثر من 3 أسابيع إضرابا متواصلا عن العمل بمختلف محاكم البلاد.