أفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له اليوم الاثنين أن انعدام الشفافية ما زال قائما فيما يتعلق بحق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة في الملفات المتعلقة بالالتزامات والافعال التي لها تأثير واضح وقوي على حقوقهم الأساسية
وأضاف المنتدى في هذا الخصوص أنه قام بداية أكتوبر الماضي مع كل من جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة بإيطاليا و محامون بلا حدود بتقديم طلبات نفاذ الى المعلومة الى السلطات في كل من تونس وايطاليا قصد الاطلاع على فحوى الاتفاقية بين البلدين التي تمت إثر الزيارة الرسمية لوزراء الداخلية والخارجية الإيطاليين والمفوضين الأوروبيين للتوسع والشؤون الداخلية إلى تونس في 17 أوت الماضي والتي تنص على دعم اقتصادي إيطالي بقيمة 11 مليون يورو لتعزيز أنظمة مراقبة الحدود والتدريب ومساعدة قوات الأمن على منع انطلاق المهاجرين واعتراض القوارب في المياه الإقليمية التونسي
ولفت المنتدى الى أن الجانب التونسي ممثل في وزارة الداخلية قدم معطيات حول مبالغ متعلقة بشراء معدات لمراقبة الحدود البحرية، دون تحديد مصدر التمويل أو السنة المرجعية أما من الجانب الإيطالي، فكانت اجابة وزارتي الداخلية والخارجية أنه لم يتم التوقيع على اتفاق مع تونس خلال الزيارة الرسمية في 17 أوت الماضي وفيما يتعلق بالالتزام المالي، أجاب الوزراء بأن التقييمات لا تزال مستمرة، مما يشير إلى عدم وجود التزام مالي رسمي في الوقت الحاضر حسب قوله
وشدد المنتدى في هذا الصدد على ضرورة أن تكون هذه الاتفاقيات متاحة من أجل السماح للمجتمع المدني في البلدين بالنفاذ الكامل إلى إجراءات السلطات العمومية والتحقق من احترامها للحقوق الأساسية وأن تنشر المنظمات الموقعة للعموم الاجابات عن مطالب النفاذ للمعلومة، لضمان الشفافية ومواصلة جهودها لإحباط سياسات تصدير الحدود التي تؤدي إلى انتهاكات ممنهجة لحقوق المواطنين المهاجرين حسب تقديره