شرع مجلس نواب الشعب، في التصويت على المهمات والمهمات الخاصة صلب مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 بعد رفع الجلسة لأكثر من 3 ساعات والنقاش مطولا حول موعد للنظر في بيان تقدمت به الكتلة الديمقراطية لإدانة العنف داخل المجلس.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب طارق الفتيتي، في مفتتح الجلسة ، ان الكتلة الديمقراطية تقدمت ببيان حول حادثة الإعتداء التي جدت اليوم بالبرلمان
وشدد على ان هذا البيان الذي سيعرض على الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، للتصويت سيطلع عليه رؤساء الكتل وان المسؤولية الوطنية تقتضي استكمال النظر في المهمات والمهمات الخاصة اولا.
وتساءل النائب محمد عمار – الكتلة الديمقراطية – عن المانع الذي يحول دون النظر في البيان، الذي تقدمت به الكتلة وتأجيل النظر في البيان الى صبيحة الثلاثاء.
وتساءلت النائبة عبير موسي – الحزب الدستوري الحر- ان كان بالامكان ادخال تغييرات على البيان مطالبة بتقديم تفسيرات ان كان هناك تجزئة للعنف ان انه بيان لجميع من تم الاعتداء عليهم اويهم الحادثة التي جدت اليوم اللإثنين.
وقال الفتيتي، في إجابته عن تساؤل موسي ان الأمر موكول الى الكتلة الديمقراطية التي بادرت باعداد هذا البيان والتي عقبت بالتاكيد على ضرورة ابراز ان كان البيان يتعلق بالعنف الذي تعرضت له الكتلة الديمقراطية وان كان قابلا للتفاعل.
وقالت موسي « ان كان البيان خاصة بكتلة معينة فانها ستقدم بيانا عن كتلتها مضيفة انها تعرضت سابقا للإعتداء وانه لا توجد سياسية مبدئية لمناضهة العنف مهما كان مأتاه وعلى من سلط ويدخل في موازين بين قوى سيادية.
وقال النائب محمد عمار – الكتلة الديمقراطية – انه لايجب المزايدة عند التطرق الى مسائل العنف ، وأن الكتلة الديمقراطية ستناقش مع رؤساء الكتل موضوع هذا البيان
وأكد النائب عماد الخميري – كتلة حركة النهضة – ان الحركة طلبت فتح تحقيق في حادث الاعتداء وانه لا ينبغي مصادرة ارادة الاغلبية في استكمال مشروع الميزانية داعيا الى فتح تحقيق في كل من عطل عمل المجلس منذ انطلاق السنة البرلمانية.
ولاحظ النائب مروان فلفال – كتلة تحيا تونس- ان العنف تصاعد وتكرر ويوجد توجه الى ان يصبح عملية ملازمة للعمل البرلماني مشيرا الى ان المسألة مبدئية ولا ينبغي تأجيل نقاش بيان الكتلة الديمقراطية.
واشار النائب حسونة الناصفي – كتلة الاصلاح – ان الكتلة تتبني مقترح رئيس الجلسة طارق الفتيتي المتعلق باستكمال المهمات والمهمات الخاصة والنظر في بيان الكتلة الديمقراطية غدا الثلاثاء.
وبين النائب المبروك كرشيد – الكتلة الديمقراطية – ان مؤشرات عنف يمكن ان تكون في الشارع والتجييش على مواقع التواصل الاجتماعي وان الحل يكمن في معالجة ظاهرة العنف بسرعة سيكون أفضل.
وأكد النائب فيصل التبيني – غير المنتمين – على ضرورة تلافي  » التجييش الحاصل في الشارع  » و » أنه يتعين المضى قدما خدمة لمصلحة البلاد وليس مع العنف ».
ونجح الفتيتي في اقناع الكتلة الديمقراطية بارجاء بيانها حول العنف داخل المجلسة في وقت تعهد فيه بتبويب هذا البيان في صدارة اشغال المجلس غدا الثلاثاء.
يشار الى الجلسة العامة صادقت على الان على 5 مهمات من بينها مجلس نواب الشعب ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارات الداخلية والشؤون المحلية والبيئة