قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري الاربعاء بتونس، ان مختلف الهياكل النقابية لمهنيي قطاع الصحة، ستقدم قريبا مشروع أمر حكومي لرئيس الحكومة هشام مشيشي يتعلق بإحداث هيئة وطنية لانقاذ المرفق العمومي في أقرب الآجال.
واكد في تصريح لـ(وات) على هامش ندوة صحفية نظمتها بكلية الطب بتونس، نقابات مهنية في قطاع الصحة، أنه بإمكان الحكومة إحداث هذه الهيئة في ظرف شهر واحد إذا توفرت الإرادة السياسية دون أن يتطلب الأمر صياغة قانون وتمريره على أنظار مجلس نواب الشعب، كاشفا أنه سيتم عقد لقاء قادم خلال أسبوعين مع رئيس الحكومة من أجل التباحث معه بشكل تفصيلي في كيفية إحداث الهيئة.
وكانت نقابات مهنية في قطاع الصحة، قد دعت الحكومة إلى إحداث هيئة وطنية لإنقاذ المرفق الصحي العمومي تضم جميع الأطراف المتدخلة من وزارات ونقابات ومنظمات من المجتمع المدني بهدف إعداد الاستراتيجيات لإصلاح القطاع الصحي ومتابعة تنفيذ القرارات وتجسديها على أرض الواقع.
وذكر الطاهري أنه تم طرح هذه المسألة في اجتماع عاجل دار أمس بين رئيس الحكومة وعدد من ممثلي النقابات المهنية في قطاع الصحة حول سبل النهوض بالمرفق الصحي العمومي، مؤكدا أن رئيس الحكومة هشام مشيشي تجاوب مع المطالب المقترحة من قبل النقابات في انتظار الخوض في تفاصيلها في الأيام المقبلة.
وحول صلاحيات الهيئة أوضح الطاهري أنها ستكون ذات صلاحيات واسعة لرسم المخططات والاستراتيجيات الهادفة إلى إصلاح الضرر الحاصل في المنظومة الصحية العمومية ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة في المجال الصحي، مرجعا اهتراء المنظومة الصحية لعدم الاستقرار الحكومي وعدم تنفيذ القرارات.
من جهته قال الكاتب العام المساعد لنقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين طلال البادري لـ(وات) إنه تم أمس عقب يوم الغضب الذي شنه مهنيو القطاع الصحي بساحة القصبة تقديم جملة من المطالب لرئيس الحكومة بينها إحداث الهيئة الوطنية لإنقاذ المرفق الصحي العمومي.
كما تمت مطالبة الحكومة بجبر الضرر المادي والمعنوي لعائلة الفقيد الدكتور بدر الدين العلوي الذي توفي جراء سقوطه في مصعد بالمستشفى الجهوي بجندوبة، بالإضافة إلى المطالبة بتحميل المسؤوليات في هذه القضية لمحاسبة كل المسؤولين عن هذه الحادثة بطريقة نزيهة، بحسب ما صرح به طلال البادري.
وأكد النقابي إنه لا يمكن النهوض بالقطاع الصحي العمومي دون محاسبة المسؤولين عن انهيار المنظومة الصحية والقضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب « التي تشجع على استشراء الفساد »، داعيا لإصلاح التشريعات والقوانين التي تنظم القطاع الصحي والترفيع في ميزانية وزارة الصحة لإنقاذ هذا القطاع.
كما طالب بخلاص ديون المستشفيات والمؤسسات الصحية خاصة التي تستقطب عددا كبيرا من المرضى بصفة آنية من أجل مساعدتها على القيام بدورها وتلبية حاجيات المرضى، مشيرا إلى وجود أزمة مالية كبيرة تعصف بالمستشفيات العمومية بسبب عدم خلاص مستحقاتها من صندوق « الكنام ».
بدوره، عبر الكاتب العام للجامعة العامة للصحة عثمان الجلولي خلال الندوة عن استيائه من تدني الاعتمادات المرصودة للتنمية بميزانية وزارة الصحة (415 مليون دينار)، داعيا للترفيع في ميزانيتها بداية من 2021 بما يتماشى مع المعايير الدولية في حدود 10 بالمائة على الأقل من الميزانية العامة للدولة مقابل 5 بالمائة حاليا.
وأكد أنه آن الأوان لإحداث الهيئة الوطنية لإنقاذ المرفق الصحي العمومي لتضم كافة المهنيين من أجل بناء تصور ورؤية واضحة المعالم حول كيفية إنقاذ وإصلاح الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمنظومة الصحية لاسيما في ظل عدم الاستقرار الحكومي وتعدد وزراء الصحة (15 وزيرا منذ 2011).
وقال في تصريح لـ(وات) إن هذه الهيئة ستفرض على جميع الوزراء مهما تغيرت الحكومات التقيد بالتوجهات العامة للنهوض بالقطاع الصحي وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من قرارات على أرض الواقع، مرجعا سبب تدهور المنظومة الصحية إلى اتخاذ القرارات من قبل المسؤولين دون أن تجد طريقها للتنفيذ بالملموس.
كما اتهم الحكومات المتعاقبة على الثورة بالتورط في انهيار المنظومة الصحية بسبب وجود توجه لعدم الاستثمار في القطاع الصحي العمومي مقابل فتح الاستثمارات في القطاع الخاص، مما أدى إلى غياب الصيانة وتعصير التجهيزات والقيام بالاستثمارات في البنية التحتية في المنظومة الصحية العمومية.
يشار إلى أن هذه الندوة قد انتظمت اليوم بمشاركة الجامعة العامة للصحة ونقابة الأطباء وأطباء الاسنان الجماعيين ونقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الاستشفائيين للصحة العمومية وممثلين عن ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة وبحضور الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهي وعميد كلية الطب بتونس محمد الجويني.