اعتبر وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، اليوم الخميس، أن الإطارات الدينية والمسجدية عانت طيلة السنوات الماضية من التهميش والاعتداءات التي حالت دون قيامها بمهامها على الوجه المطلوب، وهو ما يقتضي اليوم العمل على حماية حقوقها المادية والمعنوية، ترسيخا لمبدأ حرية الدين والمعتقد الذي كفله الدستور.
وأضاف عظوم، في تصريح صحفي على هامش ندوة علمية نظمتها وزارة الشؤون الدينية بمنطقة قمرت بالضاحية الشمالية للعاصمة تحت عنوان: « الدفاع عن حقوقي سبيل للدفاع عن حقوق الآخرين »، أن الوزارة قامت في هذا الصدد، بتركيز وحدة لرصد الاعتداءات على الإطارات الدينية والمسجدية، تقوم بتلقي الشكاوي في الخصوص والاحاطة بمن تعرض للعنف أثناء أداء عمله.
وقد تم وفق رئيس ديوان وزير الشؤون الدينية ورئيس وحدة رصد الاعتدءات والانتهاكات ضد الاطارات الدينية والمسجدية الحبيب الجريدي، تسجيل 14 اعتداء جسديا ولفظيا جديا خلال شهرين فقط، باعتبار تعليق الصلاة في المساجد جراء جائحة كورونا.
وأشار إلى أنه تم بعث وحدة الرصد في شهر جوان الماضي، بعد الاطلاع على تجربة وحدة رصد وتوثيق الاعتداءات الواقعة على الصحفيين بمركز السلامة المهنية صلب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والاستناد إلى خبرتها في تلقي الشكايات وتحليلها، مبينا أن وحدة الرصد ستكون صوت الاطارات المسجدية وسندا معنويا لهم لحماية حقوقهم بدءا بالاستماع لهم وتلقي شكاويهم ومرافقتهم لدى المحاكم.
من جهتها، اعتبرت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني ثريا الجربيي، أن هذه الندوة هي بمثابة رسالة للمجتمع بأكمله بأن حماية حقوق الإطارات الدينية والمسجدية هي تجسيد لأحد مبادئ حقوق الانسان التي نص عليها الدستور التونسي والمتعلقة بحرية الدين والمعتقد.
وبينت أن الاطارات الدينية والمسجدية لا يمكن لها توجيه خطاب مناهض للعنف والكراهية والتطرف، إذا لم يتم ضمان واحترام حقوقها، مثمنة خطوة وزارة الشؤون الدينية بتركيز وحدة لرصد الاعتداءات على هذه الاطارات، الى جانب وضع خط أخضر على ذمتها لتلقي جميع الاعتداءات التي قد تتعرض لها.
أما رئيسة مفوضيّة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مكتب تونس « إيلودي كانتي أريستيد »، فقد أفادت في تصريح ل (وات)، بأن هذه الندوة هي التزام من وزارة الشؤون الدينية للمساهمة في نشر ثقافة حقوق الانسان وتكريسها في صفوف كافة التونسيين بمن فيهم الإطارات المسجدية، باعتبار دورها في ترسيخ قيم الاعتدال والتسامح ونبذ خطاب العنف والتطرف.
وأبرزت ضرورة مزيد العمل على حماية الحقوق والحريات، أمام بعض الانحرافات ذات المرجعية الدينية التي تشهدها ليس فقط تونس، بل العديد من الدول التي تعيش صراعات وأحداث عنف مردها عدم احترام حق الآخر في الاختلاف وخاصة حرية الدين والمعتقد، مؤكدة رفضها لكل ما يتعارض مع القوانين والتشريعات الضامنة لهذه حقوق والحريات.