قال الموفق الاداري عبد الستار بن موسى، إن الامكانيات البشرية ووسائل العمل المرصودة لمؤسسة الموفق الإداري محدودة وضعيفة، رغم الدور الكبير الموكول لها، وذلك خلال ورشة تفكير انتظمت اليوم الخميس بالعاصمة حول « تطوير مؤسسة الموفق الاداري ودعم قدراتها »، بمناسبة الاحتفال بمرور 28 سنة على إحداث هذه المؤسسة (10 ديسمبر 1992).
وسلط بن موسى الضوء، على مهام مؤسسة الموفق الداري ومجالات تدخلها المتعلقة بالخصوص، بالحقوق المدنية والسياسية المرتبطة بطلبات العفو وحرية التنقل وجوازات السفر، والحقوق الاقتصادية والمالية والاجتماعية المتصلة بمنح التراخيص والمراقبة والجرايات والمنح، وكذلك الحقوق البيئية والعمرانية والثقافية والتربوية.
وأشار في هذا السياق، الى نقص التمثيليات الجهوية للموفق الإداري، التي ظلت في مستوى الأقاليم (صفاقس، سوسة، قفصة، الكاف)، رغم السعي المتواصل الى تدعيم اللامركزية، باعتبار ان مصالح التوفيق الاداري تشكل احدى حلقات الاصلاح الاداري الشامل، وفق تقديره.
كما انتقد عدم دسترة هذه المؤسسة، التي قال إنه وقع تهميشها منذ سنة 2011 رغم دورها الهام، بما يستدعي ضرورة تنقيح الأمر المحدث للموفق الاداري والقانون المنظم لها، ونشر ثقافة التوفيق الاداري بكامل تراب الجمهورية عبر تركيز التمثيليات الجهوية.
وأوضح أن تنظيم هذه الورشة، يندرج في إطار الاعداد لدراسة استراتيجية حول تطوير مؤسسة الموفق الاداري، ودعم قدراتها في مجال الدفاع عن الحقوق ومزيد تكريس دورها التوفيقي بين المواطن والادارة، بمشاركة عدد من الموفقين السابقين والخبراء المختصين.
يشار الى أنه تم بعث هذه مؤسسة الموفق الإداري، وفق الأمـر عـدد 2143 المــؤرخ في 2 ديسمبر 1992 الذي نظم مصالحها ومشمولاتها وطرق عملها ، وعهد إليها بالتوسط بين المواطن والإدارة لإيجاد الحلول للمشاكل التي قد تنشأ بينهما، وهو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ولا تتلقى تعليمات من أية سلطة عمومية. ولتيسير مهامها تمّ تمكينها من صلاحيات واسعة للتدخل لفائدة المواطنين لدى الإدارة والمؤسسات العمومية وكلّ الهياكل المكلّفة بمهمة تسيير مرفق عمومي.