جدّد كل من الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد، والفرع الجهوي للمحامين، والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، والاتحاد العام لطلبة تونس بالمعهد العالي للفنون والحرف، تمسكهم بالإضراب العام الجهوي المقرر بولاية سيدي بوزيد يوم 24 فيفري الجاري وذلك في بيان صادر عنهم اليوم السبت.
وأكدت اللفروع الجهوية للمنظمات أنها تتمسك بالتفعيل الفوري للقرارات والإجراءات الإضافية المنبثقة عن المجالس الوزارية ومحاضر جلسات التفاوض الخاصة بالولاية، وذلك أمام تردي الوضع التنموي بالولاية وبعد مرور 10 سنوات على ثورة 17 ديسمبر ثورة الحرية والكرامة، وأمام تجاهل الحكومة لاستحقاقات الجهة في التنمية والتشغيل ومن اجل الدفاع عن حق أبنائها وبناتها في الكرامة والعدالة الاجتماعية.
وطالبت رئاسة الحكومة بالتعاطي الجدي مع مطالب ومشاغل مواطني الجهة، وحقهم المشروع في التنمية المستدامة والحياة الكريمة وعقد مجلس وزاري قبل 24 فيفري تاريخ الإضراب الجهوي العام.
يذكر ان الهيئة الإدارية الجهوية قد انعقدت يوم 26 جانفي بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد تحت شعار « بنضالات العمال نرفع التحديات ونفرض خيارات وطنية جديدة ونصحح المسار الثوري  » واقر خلالها الاتحاد الجهوي للشغل يوم 24 فيفري القادم إضرابا عاما جهويا بسيدي بوزيد.
وتم خلال الهيئة الادارية التي ترأسها حفيظ حفيظ الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل التأكيد على حق الجهة في التنمية المستدامة والتشغيل، وضرورة ضبط خطط تنموية جهوية تراعي خصائص الجهة وتعمل على تطوير البنى التحتية في الصحة والتعليم والنقل والشباب والرياضة والثقافة والصناعة والفلاح، ومقاومة ظاهرة الاستيلاء على الأراضي الدولية، وحلحلة المشاريع الكبرى المعطلة.
وطالبت الحكومة الايفاء بالتزاماتها، وتنفيذ القرارات والإجراءات الإضافية المنبثقة عن مختلف المجالس الوزارية الخاصة بالولاية خلال سنوات 2012 و2015 و2019، ودعتها إلى العمل بمبدإ التمييز الايجابي المنصوص عليه في الدستور وعقد مجلس وزاري خاص بالجهة في القريب العاجل.