أكد صهيب الخياطي مدير مكتب شمال إفريقيا لمنظمة « مراسلون بلاحدود »، تراجع حرية الصحافة في تونس بمرتبة واحدة لأول مرة منذ الثورة، لتحتل المرتبة 73 في الترتيب العالمي لحرية الصحافة لسنة 2021، وذلك خلال ندوة صحفية مشتركة عقدتها المنظمة اليوم الثلاثاء مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بمقر النقابة بالعاصمة.
وأوضح الخياطي، في هذه الندوة الصحفية التي خصصت للإعلان عن التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2021، أن تونس تدرجت من المرتبة 133 سنة 2011 لتصل الى المرتبة 72 سنة 2020 لكنها شهدت تراجعا بمرتبة واحدة سنة 2021 لتصبح في المرتبة 73، معلقا على ذلك بقوله « إنه مؤشر خطير جدا في دولة ترى في حرية التعبير والصحافة أهم المكاسب ».
وأشار في هذا السياق، إلى ما ورد بتقرير منظمة « مراسلون بلا حدود » حول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، بخصوص العمل الصحفي ووسائل الاعلام في منطقة شمال إفريقيا ، حيث تطغى « مظاهر العداء تجاه مهنة الصحافة وأهلها، وتنامي خطاب الكراهية ضد وسائل الاعلام بايعاز واضح من اليمين المتطرف  » (في اشارة الى ائتلاف الكرامة).
وفي ما يتعلق بتعيين رئيس الحكومة الأخير لكمال بن يونس على رأس وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اعتبر الخياطي في تصريح ل (وات)، أن ما حدث يعكس إرادة واضحة في وضع اليد والسيطرة على وسائل الاعلام وخاصة العمومية منها، والتي تصدى لها العاملون بوكالة الأنباء ومكونات المجتمع المدني وعديد المنظمات الوطنية والدولية المناصرة لحرية الصحافة والاعلام.
ونوّه في هذا الاطار، بنجاح الصحفيين في تصحيح الوضع إزاء التعيينات المسقطة ، لاسيما وأن وكالة تونس إفريقيا للانباء « تظل المقر السيادي للإعلام، وأّوّل مصدر للمعلومة الموثوقة والموثّقة »، لافتا الى اشكالية تعطيل استكمال الأطر القانونية المتصلة بحرية اللإعلام في تونس، خاصة وأن المرسومين 115 و116 غير كافيين لضمان حرية الاعلام، حسب قوله.
وأبرز ضرورة استكمال إرساء المؤسسات والهيئات الدستورية، بما فيها هيئة الإتصال السمعي البصري التي لم تر النور إلى اليوم، مشددا على أن الإعلام العمومي وخاصة (وات) محمول على الحياد ويظل في خدمة الصالح العام بعيدا عن الاصطفاف لأية جهة حزبية كانت أو رسمية، قائلا « ان اقتحام الأمن لمقر وكالة الأنباء هي سابقة لم يشهد لها مثيل حتى في زمن الاستبداد ».
من جانبها، أفادت أميرة محمد نائب رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بأن تراجع ترتيب تونس في مجال حرية الصحافة أمر متوقع، خاصة في السنة الفارطة ومع مطلع السنة الحالية، التي شهدت صداما مباشرا مع حرية التعبير، انطلاقا من نية سحب مشروع القانون الأساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري، مرورا بتنامي الاعتداءات على الصحفيين، وصولا إلى غزو القوات الامنية ل (وات) الأسبوع المنقضي.
وشددت على أن التعيينات المسقطة، سواء على رأس وكالة الأنباء أو إذاعة « شمس أف أم »، واقتحام القوات العامة لمقر (وات) هي « سابقة خطيرة » ومن البوادر المهددة لحرية الاعلام والتعبير، بالاضافة الى منع الصحفيين من النفاذ الى المعلومة انطلاقا من المنشور عدد 4 وصولا إلى منشور وزير الصحة الأخير.
وأعلنت بالمناسبة، أن النقابة ستصدر في اليوم العالمي لحرية الصحافة قائمة إسمية للأطراف المعادية لحرية الصحافة في تونس، لافتة إلى أن الجهات المتبنية لخطابات الكراهية والعنف ضد وسائل الإعلام، وخاصة الأطراف البرلمانية هي حاليا محل تتبع من قبل القضاء.
كما لاحظت أن عدم استكمال الإطار التشريعي المتعلق بحرية الصحافة، ساهم في تراجع تصنيف تونس في مجال حرية الصحافة، الى جانب جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على المشهد الاعلامي، وحالت دون حصول الصحفيين على المعلومة.
يشار إلى أنه وفق تصنيف منظمة « مراسلون بلا حدود » لسنة 2021، فإن الإعلام تحت ضغط مستمر في منطقة شمال إفريقيا،وتظل الجزائر والمغرب وليبيا في المنطقتين الحمراء والسوداء على خريطة حرية الصحافة، حيث يعتبر الوضع صعبا أو خطيرا للغاية لممارسة المهنة.
يذكر أن التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي يقيم الوضع الإعلامي في 180 بلدا، أورد أن العمل الصحفي يواجه عراقيل شديدة في 73 دولة، ويئن تحت وطأة القيود في 59 دولة أخرى.