طالبت « اللجنة المدنية لمجابهة كورونا »، مساء اليوم الثلاثاء، بمراجعة الجوانب التنظيمية للأيام المفتوحة للتلقيح، والتحسب لتكرار نفس الأخطاء في المستقبل، داعية إلى الاعتماد على منظومة « إيفاكس » والاستدعاءات عن طريق الإرساليات القصيرة، بناء على تاريخ التسجيل بالمنظومة، والتسريع في عملية التلقيح بتعبئة أكبر عدد ممكن من المراكز، وتأمين كل الوسائل التنظيمية واللوجستية.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت يوم 19 جويلية عن تنظيم يومين مفتوحين للتلقيح (20 و21 جويلية).
وأكدت اللجنة، في بيان لها الثلاثاء، أنها حاولت تجنيد الجمعيات المنخرطة في وقت وجيز للمساهمة في عملية التنظيم، إلا أن العديد من الصعوبات واجهت المتطوعين في بعض المراكز، خاصة في الولايات ذات الكثافة السكانية العالية (ولايات تونس الكبرى، صفاقس، نابل، باجة، سليانة، سوسة….)، مما أثّر على سير العملية وخلق حالة من الاستنكار والغضب لدى المواطنين.
وأشارت إلى أنها سجلت محدودية كمية التلاقيح بالمراكز، بما لا تتماشى مع « أيام مفتوحة »، يكون الإقبال فيها على المراكز كثيفا، إضافة إلى أن عدد المراكز كان محدودا جدا، مما سبب اكتظاظا كبيرا في المراكز ال29 المعتمدة.
كما لفتت أيضا الى ضعف وغياب التنظيم اللوجستي في معظم المراكز (غياب أعوان التأطير، تنظيم الدخول والخروج في بعض المراكز، نفس الباب للدخول والخروج مع توزيع الأارقام بطرق غير منظمة وفيها إخلالات)، إضافة الى عدم التنسيق مع مكونات المجتمع المدني التي تقدمت تطوعا لإنجاح عملية التلقيح.
يشار الى أن مراكز التلقيح المعلن عنها اليوم في إطار اليوم المفتوح لتلقيح من تفوق أعمارهم 18 سنة والمسجلين بمنظومة « ايفاكس » قد شهدت اكتظاظا بسبب كثافة الوافدين، مما اضطر وزارة الصحة إلى الإعلان عن أن عملية التلقيح لليوم الثاني لعيد الإضحى ستكون مخصصة للشريحة العمرية 40-50 سنة لا غير. وبالنسبة للبالغين 18 سنة فما فوق، فإنه سيقع الإعلان عن مواعيدها لاحقا.
يذكر أن رئاسة الحكومة أعلنت، اليوم الثلاثاء، عن إقالة وزير الصحة، فوزي المهدي، وتعيين وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي خلفا له بالنيابة.