قرّر التيار الديمقراطي، الأربعاء، التقدم بشكاية جزاءبة إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد رئيس الحكومة هشام مشيشي، على خلفية « تقصيره في أداء مهامه والامتناع عن الإنجاد القانوني على معنى الفصل 143 من المجلة الجزائية والقتل غير العمد طبقا لمقتضيات الفصل 217 من نفس المجلة ».
واستنكر حزب التيار الديمقراطي نشره على صفحته على شبكة « فايسبوك »، تعاطي الحكومة مع الوضع الوبائي وتقصيرها في منع انتشاره بين المواطنين، وتراخيها في إنفاذ القانون وتطبيق الإجراءات الصحية وفق المقتضيات الوبائية والعلمية، فضلا عن تعمدها خرق القانون بالسماح بتنظيم تظاهرات حزبية ورياضية، وفشلها في التنسيق بين مختلف هياكل الدولة المعنية سواء لضمان التزود بالأكسيجين أو التلاقيح .
واعتبر التيار الديقراطي في ذات السياق، هذه الاختلالات المتعمّدة والمتكررة سببا مباشرا في ارتفاع عدد الإصابات وإزهاق الأرواح والإضرار بالأمن الصحي العام وبمصالح أغلب الفئات الاجتماعية، وفق نص البيان.
وبلغ عدد الوفايات في تونس جراء فيروس كورونا المستجد، منذ ظهوره بالبلاد وحتى 19 جويلية الجاري، 17 ألفا و821 حالة وفاة، وفق بلاغ لوزارة الصحة، امس الثلاثاء