قرر مكتب البرلمان، اليوم الجمعة، عقد جلسة عامة الأسبوع المقبل، للنظر في 5 مشاريع قوانين، كما قرر تفعيل الدليل الإجرائي لتدابير ضمان استمرارية عمل المجلس النيابي إثر تفشي فيروس كورونا.
وذكر البرلمان في بلاغ له، أن مكتب المجلس، والذي أشرف على اجتماعه ظهر اليوم، رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، عبر تقنية التواصل عن بعد، نظر في برنامج عمل المجلس للأيام القادمة، وقرر عقد جلسة عامة أيام 26 و27 و28 و29 جويلية 2021 تخصّص للنظر في مشاريع القوانين التالية:
- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة انتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما « للمحطة الفولطاضوئية بسقدود » عدد31-2021
- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة انتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما « للمحطة الفولطاضوئية ببرج بورقيبة » عدد32-2021
- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة انتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما « للمحطة الفولطاضوئية بمزونة » عدد33-2021
- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة انتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما « للمحطة الفولطاضوئية بتوزر » عدد34-2021
- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة انتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما « للمحطة الفولطاضوئية بالمتبسطة » عدد35-2021 .
وقرر المكتب أيضا تفعيل الدليل الإجرائي لتدابير ضمان استمرارية عمل المجلس النيابي إثر تفشي فيروس كورونا.
وكانت جلسة عامة للبرلمان قد صادقت يوم 14 جويلية الحالي، على اعتماد تدابير استثنائية لعمل البرلمان، بموافقة 109 نواب واحتفاظ 3 بأصواتهم ورفض 25 نائبا.
وصوت النواب على التدابير الاستثنائية، في صيغتها التي كان معمولا بها من قبل، بعد الفشل في تشكيل حد أدنى من التوافق بشأن تطوير هذه التدابير وتنقيحها، خاصة وأن السنة النيابية الحالية ستنتهي موفى الشهر الجاري.
من جهة أخرى، عاين مكتب البرلمان في اجتماعه الشغور الحاصل في عضوية المجلس بدائرة القيروان، تبعا لوفاة النائب المرحوم نزار مخلوفي، وقرّر القيام بالإجراءات اللازمة لسد هذا الشغور.
