انسحب المحتجون من أنصار حركة النهضة، مساء اليوم الإثنين، كليا من محيط مجلس نواب الشعب بضاحية باردو، وسط هتافات منددة بما وصفوه ب »الانقلاب على الشرعية »، وفق ما عاينه موفد وكالة (وات) إلى هناك.
وتولت قوات الأمن المتمركزة بالمكان منذ الصباح الباكر ويوم أمس الأحد، غلق الشارع المؤدي إلى باب متحف باردو بالحواجز الحديدية، لمنع وصول محتمل للمحتجين اليه.
وفي الشق المقابل، لاحظ موفد « وات »، مواصلة الشباب المناصرين لقرارات رئيس الجمهورية، قيس سعيد، التمركز والمرابطة بنفس الشارع على بعد عشرات الأمتار، مرددين شعارات مؤيدة للقرارات التي أعلنها رئيس الدولة الليلة الماضية، والتي من ضمنها تجميد عمل واختصاصات مجلس نواب الشعب لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضائه.
وطالب أنصار سعيد، وفق ما رددوه من شعارات، بالإسراع في « محاسبة المتورطين في ملفات فساد من أعضاء الحكومة والنواب ».
ويصر هؤلاء الأنصار على عدم المغادرة والبقاء بمحيط مبنى البرلمان « تحسبا »، حسب عدد منهم، « لعودة محتملة لأنصار حركة النهضة « ، أكثر الاحزاب تمثيلا في البرلمان (53 نائبا من أصل 217).
ولاتزال حركة مرور العربات متوقفة على مستوى الشوارع المؤدية إلى مقر مجلس نواب الشعب في باردو، باستثناء حركة سير عربات المترو الخفيف على الخط رقم 4.
وتتواجد في محيط البرلمان وعلى مستوى مختلف أبوابه وبكثافة تشكيلات من مختلف القوات الأمنية لتأمين المكان، في حين تتولى عناصر من القوات العسكرية الخاصة والأمن الرئاسي حماية مبنى المجلس النيابي من الداخل.
وكان رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، قد أكد فجر اليوم الاثنين، في كلمة له بعد إعلان الرئيس قيس سعيد عن جملة من الاجراءات من ضمنها تجميد عمل واختصاصات مجلس نواب الشعب لمدة شهر واحد، أن « مجلس النواب قائم وسيعقد جلسة لمكتبه »، وأن « مؤسسات الدولة قائمة »، مشددا على أن « كل إعلان يخالف ذلك هو باطل ».
وقال الغنوشي « نحن اليوم إزاء محاولة انقلاب، رغم أن العملية تتغطى بالدستور ».
ودعا الغنوشي « شباب الثورة رجالا ونساء والمجتمع السياسي والمجتمع المدني وكل المنظمات، التي كان لها دور في تفجير الثورة، وفي أن تتمتع تونس بالحريات كاملة، إلى الخروج للشارع كما خرجوا أيام الثورة لإعادة الأمور إلى نصابها »، معتبرا أن « تعطيل الدستور ولو ليوم واحد، هو تعطيل أبدي »، حسب قوله