حمل نائب رئيس حركة النهضة علي العريض، مسؤولية الاعتداءات التي طالت اليوم عددا من مقرات الحركة ومناضليها على غرار ما حدث في توزر وصفاقس، إلى من قال إنهم « عناصر تابعة لأطراف سياسية وأخرى تعتبر نفسها من انصار رئيس الجمهورية ».
واوضح العريض في ندوة صحفية عقدت مساء  أمس الأحد في المقر المركزي لحركة النهضة، أن المعطيات الأولية التي تم جمعها حول من قاموا باقتحام مقرات الحركة وحرقها وبعثرة محتوياتها والاعتداء على من كانوا متواجدين داخلها من أبناء الحركة وأنصارها، تشير إلى أن من بين المعتدين « من تحصل على اموال مقابل ذلك، ومنهم من تم استخدامه من أطراف سياسية ».
وأضاف أن بعض المعتدين كانوا ضحية لصفحات اجتماعية تدعو منذ وقت للعنف والكراهية وتحرض ضد حركة النهضة، متهما « أطرافا خارجية بدعم التحركات والتحريض المستمر على الحركة من خلال علاقاتها ببعض الاطراف المتواطئة معها داخل البلاد ». ودعا في هذا السياق، مؤسسات الدولة الى تتبع التدخلات الخارجية والعمالة للخارج واي تدخل خارجي في الشأن الوطني.
وحذرنائب رئيس الحركة مما اسماه ب »استغلال الظروف الصعبة التي تمر بيها البلاد وفي مقدمتها الأزمة الصحية جراء انتشار فيروس كورونا، للانحراف بالتحركات الشعبية عن الاولويات وعن اهتمامات الشعب التونسي ».
وأكد ان جزء لا باس به من هذه التحركات التي شهدت انحرافات ذهبت مباشرة لمهاجمة مراكز السيادة والامنيين ومقرات النهضة وحرقها، تخللتها شعارات مطالبة باسقاط النظام وشعارات أخرى لا تمت للديمقراطية بصلة و »تبشر ما يمكن ان يفعلوه لو كانت السلطة بايديهم »، وفق تعبيره.
وتابع قائلا إن : »هذه التحركات هي تعبير عمن وراءها ومن يساندها او يحرض عليها ، ومن يرفع هذه الشعارات هو في الحقيقة ضد الدولة وضد الديمقراطية والتنمية والعدالة ».
وشدد العريض على تحلي أبناء حركة النهضة ب »أقصى درجات ضبط النفس، وعدم الرد على العنف بالعنف »، مبررا هذا الموقف بأن دولة القانون والمؤسسات تحمي كل من يريد التظاهر أو الاعتصام أو التعبير عن رأيه، مؤكدا تمسك حركة النهضة بقوانين الدولة ومؤسساتها، وايمانها بأن اجهزة الدولة هي المسؤولة على الامن العام وأن القضاء هو المسؤول على معاقبة المعتدين.